إلى الأعلى
تعليمات فتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية
تعليمات فتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية

تعليمات فتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية


إسم الوثيقة تعليمات فتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية
رقم الوثيقة 006
حالة نشر الوثيقة سارى
نوع الوثيقة تعليمات وتعاميم
تاريخ انشاء الوثيقة 01-02-1443
نبذة عن الوثيقة تعليمات فتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية

ملف الوثيقةتعليمات فتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية.pdf


تعليمات فتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية

 

أولاً: تعليمات عامة:

-أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

-أن يكون الغرض من فتح الحساب البنكي مقصورًا على أغراض الحج فقط وأن تكون كافة الإيداعات باسم المنظم فقط.

-أن يكون مصدر الأموال المحولة للحساب البنكي من بلد المنظم فقط.

-أن يكون الصرف من الحساب البنكي بموجب شيكات.

-الالتزام بعدم نقل أي أموال نقدية أو أي معادن ثمينة مع الحجاج لاستخدامها لأغراض الصرف على أعمال المنظم.

-يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات صادرة عن بنك في بلد المنظم على أن تتضمن الحوالة اسم المنظم الرسمي وأن الغرض من التحويل لأغراض مصاريف المنظم ولأغراض الحج فقط.

-عدم قبول أي حوالة ترد للحساب من الخارج من غير بلد المنظم وعدم قبول الحوالات التي ترد من الداخل من غير حسابات مسؤولي المنظم.

-يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.

-يسمح بفتح الحساب لمدة عشرة أشهر من أول ربيع الثاني في سنة الحج إلى آخر شهر محرم من السنة التي تلي السنة الهجرية للحج أو نهاية التاريخ الذي حدده طلب فتح الحساب، على أن لا يسبق تاريخ قفل الحساب منتصف شهر ذي الحجة في سنة الحج ولا يتجاوز آخر شهر محرم من السنة التي تلي سنة الحج، ويمنع تشغيل الحساب بعد نهاية شهر محرم إلى بداية شهر ربيع الثاني لأي سبب إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

-تعاد المبالغ الزائدة في حساب المنظم في نهاية موسم الحج (نهاية شهر محرم) إلى بنك في بلد المنظم فقط بناءً على طلب من المخولين، على أن يكون ذلك محدد في اتفاقية فتح الحساب.

-إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب نفسه لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

-يجب الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح هذه الحسابات بعد استكمال الشروط أعلاه من البنك، ويرفع الطلب لمؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق المركز الرئيسي أو الإدارة العامة للبنك.

-لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات نفسها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وإرفاق قائمة بأسماء الأفراد السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المنظم في مجال السكن والإعاشة والنقل ولا يتطلب موافقة مؤسسة النقد بإعادة تشغيل الحساب نفسه في سنة الحج القادمة.

 

ثانيًا: إجراءات فتح الحساب البنكي:

يتم فتح حسابات بنكية لدى البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمبلغة لعموم المسؤولين عن تنظيم قدوم الحجاج من الخارج بخطاب وزارة الحج والعمرة التعميمي رقم 690575 وتاريخ 1/3/1433هـ ورقم 690702 وتاريخ 28/2/1435هـ، مع ضرورة تزويد وزارة الحج والعمرة برقم الآيبان (IBAN)، وفي إطار التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من الضوابط والتعليمات الوارد في الفصل الأول من هذا الملحق).

- يقدم مفوض المنظم لمؤسسة الطوافة التابع لها تفويض كتابي رسمي يؤكد تخويله رسميًا للقيام بإجراءات فتح الحساب البنكي للمنظم داخل المملكة لأغراض الحج فقط على أن يكون المستند مختوم من الجهات المعنية في بلد المنظم ومصادق عليه من قبل سفارة أو ممثلية المملكة في نفس بلد المنظم.

- يقدم مفوض المنظم قائمة بأسماء الأفراد السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المنظم في مجال (السكن والإعاشة والنقل)، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على من يتعامل معهم في هذا الشأن.

- يحدد مفوض الشركة أو الوكالة السياحية البنك المفضل لديه والمعتمد داخل المملكة وتسجيله لدى مؤسسة الطوافة الأهلية التابع له، علمًا بأن البنوك المعتمدة والمرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا الغرض هي على النحو التالي: البنوك السعودية (البنك الأهلي التجاري البنك السعودي للاستثمار، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية (سامبا)، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء (وفروع البنوك الأجنبية المرخصة) بنك الخليج الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك البحرين الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك مسقط، دويتشة بنك، بي إن بي باريبا، جي بي مورقان تشيز إن أيه، بنك باكستان الوطني، ستيت بنك أوف إنديا، بنك تي زراعات بانكاسي).

- يحصل مفوض الشركة على خطاب رسمي من وزارة الحج والعمرة موجه للبنك الذي تم اختياره من قبله بما يسمح له بفتح حساب بنكي مبين فيه:

(اسم المنظم باللغتين العربية والإنجليزية، ورقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة، وتحديد السنة المعنية بالحج، وعدد الحجاج، اسم الشخص المخول أو الأشخاص المخولين بالدخول لتشغيل وإدارة الحساب البنكي باللغتين العربية والإنجليزية حسب الاسم الكامل في جواز السفر، ورقم جوازات سفرهم، والمدة التشغيلية، ورقم حساب المنظم في بلده، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، ويرفق به البيان المقدم من قبل المنظم المتضمن تحديدًا لأسماء الأفراد السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المنظم في مجال (السكن والإعاشة والنقل)، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على من يتعامل معهم في هذا الشأن.

 

ثالثًا: المستندات المطلوب إرفاقها عند مراجعة البنك:

1-صورة من السجل التجاري أو الترخيص الصادر للمنظم في بلده مصادق عليه من سفارة أو ممثلية المملكة في بلده ومن وزارة الخارجية في المملكة.

2-صورة من جوازات سفر المخولين بتشغيل وإدارة الحساب مصادق عليها من وزارة الحج والعمرة.

الفصل الثاني: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال التي يجب على جميع الحجاج العمل بالفقرات الواردة فيها وفقًا لما يلي:

1- يجب الإقرار والإفصاح عن المبالغ المالية النقدية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها، عند الخروج أو الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

2-تقدر المبالغ المالية النقدية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة العربية السعودية بـ (60000) ستين ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

3-يجب عند خروج أو دخول المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية بأي مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة وما في حكمها والتي تزيد عن الحد المسموح به، تعبئة نموذج الإقرار، وفي حال ضبطه من الجهات الأمنية أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزويد عن الحد المسموح؛ يتم التحري عن أسباب عدم الإقرار، وفي حال الاقتناع بالأسباب، فيطلب من المسافر تعبئة نموذج الإقرار وإكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإقرار، ويسمح له بالمغادرة أو الدخول بما يحمله، أما في حال عدم القناعة بالأسباب أو عند الاشتباه بغسل الأموال، فيحال المسافر إلى الجهة المختصة للتحقيق معه.

4-في حال حمل المسافر المغادر معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة العربية السعودية تتجاوز قيمتها ستين ألف ريال، ويرغب في إخراجها من المملكة، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وختم النموذج الخاص بالإقرار وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

5-عند ضبط المسافر المغادر أو القادم إلى المملكة في حال تكرار عدم إقراره أو في حال إقراره وتولد اشتباه بعلاقة الأموال بعمليات مشبوهة بغسل أموال أو تقديم بيانات إقرار كاذبة عن حمله مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تزيد قيمتها عن الحد المقرر يتم إعداد محضر من قبل الجهة الضابطة التي تحيله للجمارك ومن ثم تقوم الجمارك بإحالته للجهة المختصة بالتحقيق للمطالبة بمعاقبته وفق المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال.

أو نظام الجمارك الموحد حسب ما يتضح من التحقيق وإشعار وحدة التحريات المالية ويتم إيداع المبلغ الزائد عن الحد المسموح به من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك إلى حين تلقي إشعار من جهة التحقيق بشأنها.

6- عند إقرار القادم إلى المملكة لموظف الجمارك عن حملة الأموال نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تزيد قيمتها عن الحد المقرر، فيتم التأكد من سلامة النقد من التزييف، وبالنسبة للمعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة فإنه يطلب منه إثبات ملكيتها بموجب فاتورة الشراء، وإذا تبين له أنها لأغراض تجارية، فيطبق عليه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

7-في حال عدم مراجعة أصحاب هذه الأموال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بعد انقضاء الفترة المحددة بـ 90 تسعين يومًا، تعامل المضبوطات وفق الأنظمة السارية.

 

رابعًا: تعليمات الدول التي يوجد لديها قيود أو صعوبة في تحويل أموالها:

1-في حال عدم مقدرة مكاتب شؤون الحجاج أو الشركات والوكالات السياحية وحملات الحج المنظمة لقدوم الحجاج والمعتمرين من الخارج، على تحويل الأموال المرتبطة باحتياجات الحج والعمرة، فإنه يتوجب عليها إثبات تلك الصعوبات من خلال المؤسسة المالية (البنوك) في بلدانهم، ومن ثم إشعار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بذلك مرفقًا مع التقرير الصادر من المؤسسة بدولة المكتب أو الشركة أو الوكالة السياحية على الفاكس (00966126658330).

2-إشعار الجهة المختصة المشار لها أعلاه في الفقرة (1) قبل السفر بوقت كافٍ لتتمكن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية من التنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة.

3-في حال قدوم أي شخص بمبالغ نقدية مرتبطة بأعمال الحج أو العمرة ولم يستطع تحويل تلك الأموال ولديه ما يثبت وبعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الحج والعمرة المشار لها أعلاه، فإنه يتوجب عليه التقدم بإشعار رسمي موضحًا به اسم ناقل الأموال ورقم جوازه وتاريخه وجهة إصداره والمبلغ المنقول يدويًا معه بالتفصيل وفقًا لكل عملة.

4-يتوجب على ناقل الأموال القدوم إلى المملكة العربية السعودية من خلال مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومن ثم الإقرار وفق نموذج الإقرار الخاص بذلك لدى مصلحة الجمارك ليتم بعد ذلك إيداع الأموال مباشرة في أحد البنوك المتواجدة بالمطار.

 

خامسًا: بالتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي:

العمل بالتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي حيال فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات والوكالات السياحية المبلغة لهم بخطاب وزارة الحج والعمرة التعميمي رقم 690575 وتاريخ 1/3/1433هـ وبتعميم وزارة الحج والعمرة رقم 692140 وتاريخ 13/7/1436هـ ورقم 690702 وتاريخ 28/2/1435هـ وكذا اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ونقل أي أموال أو معادن ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول أو الأحجار الكريمة وما في حكمها والمبلغة بتعميم وزارة الحج والعمرة رقم 694047 وتاريخ 26/11/1436هـ.