إلى الأعلى
ضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437 هـ
ضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437 هـ

ضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437 هـ


إسم الوثيقة ضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437 هـ
رقم الوثيقة 020
حالة نشر الوثيقة سارى
نوع الوثيقة شروط وضوابط
تاريخ انشاء الوثيقة 06-02-1443
نبذة عن الوثيقة ضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437 هـ

ملف الوثيقةضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437 هـ.pdf


ضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437 هـ

 

أولاً: مقدمة:

قدوم المعتمرين من خارج المملكة يتم من خلال شركات ومؤسسات وطنية يتم الترخيص لها بتقديم هذه الخدمة من قبل وزارة الحج بعد أن تتعاقد مع شركات ومؤسسات مرخصة في دول المعتمرين وفق ضوابط وآليات عمل محددة. صدر تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (93) وتاريخ 10/6/1420 هـ، كما صدرت لائحته التنفيذية بعد موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بقرار معالي وزير الحج رقم (197/ ق/ م) وتاريخ 21/12/1426 هـ، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الهامة والاستراتيجية، ومنها:

1. تسهيل وتيسير إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين.

2. إيجاد المرجعية الرسمية لمتابعة خدمات المعتمرين ومعالجة ما يصادفهم من إشكالات.

3. ضمان حصول المعتمرين والزوار على كافة عناصر حزم الخدمات التي تعاقدوا عليها مع الشركات التي نظمت قدومهم (والتي تتكون من السكن والنقل كحد أدنى، وغيرها من الخدمات الاختيارية الأخرى التي يقوم المعتمر بشرائها قبل قدومه إلى المملكة)، وبالتالي القضاء أو الحد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد سابقًا مثل سوء تقديم الخدمات وظاهرة افتراش بعض المعتمرين للشوارع والطرقات وساحات الحرمين الشريفين.

4. إيجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات الوطنية، يتحمل المسئولية الكاملة عن المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال جو تنافسي يحقق كافة متطلبات المعتمرين من الخدمات المرخصة وبأعلى المستويات، وبالتالي ففرص وظيفية للشباب السعودي.

5. العمل على القضاء أو الحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة، وأن يكون بقاء المعتمر داخل المملكة نظاميًا وللغرض الذي قدم من أجله.

كانت بداية التطبيق عام 1422 هـ، حيث قامت وزارة الحج بالتطبيق الفعلي لمواد التنظيم ولائحته التنفيذية خلال الخمس سنوات الماضية (1426- 1422 هـ) والتي تمثل الفترة الأولى للتطبيق، حيث تم الترخيص لما يزيد على مئتي شركة ومؤسسة مارست خلال تلك الفترة تقديم خدمات المعتمرين بأساليب وبمستويات متفاوتة ساهمت سلبًا أو إيجابًا في تحقيق أهداف التنظيم، وتكشف للوزارة من خلال المتابعة المستمرة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون ذات أثر أكثر فعالية في توجيه أداء الشركات والمؤسسات المرخص لها وتقيدها بأسس التنظيم والأهداف التي وضع التنظيم لتحقيقها. وبعد مرور ثلاث فترات على تطبيق التنظيم، كل فترة منها عبارة عن خمس سنوات، فقد وجدت الوزارة ضرورة الاستفادة من كل ما تكشف لها من عوامل تساهم في مزيد من الضبط والتقنين، لتكون أساسًا ومرتكزًا هامًا لاشتراطات منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين للفترات القادمة، وتهدف الوزارة من ذلك إلى الوصول إلى آلية فعالة لتطبيق كافة مواد التنظيم ولائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة، مع الدراسة المستمرة بهدف التطوير وتقديم المقترحات للوصول بها على أفضل صورة ممكنة، وقد أدى تطبيق تلك الضوابط إلى خروج العديد من الشركات والمؤسسات من الخدمة لعدم توفر المتطلبات اللازمة لديها. وبناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (439) وتاريخ 20/11/1435هـ القاضي بتعديل عدد من مواد تنظيم خدمات معتمري الخارج، ومنها تحديد معايير منح وتجديد خدمات المعتمرين بحيث لا يمنح الترخيص إلا للقادر على الوفاء بكافة الالتزامات والمتطلبات، وأن تكون أعداد الشركات والمؤسسات المرخص لها متماشية مع العدد الإجمالي للمعتمرين لتتمكن كل شركة ومؤسسة من خدمة حد أدنى من المعتمرين يمكن الشركة أو المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق عائد مادي مناسب.

 

ثانيًا: الهدف:

تهدف هذه الوثيقة إلى ما إيضاح يلي:

• عدد الشركات المطلوب الترخيص له.

• معايير منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج.

• الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لمنح أو تجديد التراخيص.

 

ثالثًا: عدد الشركات:

قامت الوزارة بإجراء دراسة علمية بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة، وتبين من خلالها أن الحد الأدنى لعدد المعتمرين الذين يجب أن تقوم الشركة بخدمتهم يجب أن لا يقل عن (70) ألف معتمر حتى تتمكن الشركة أو المؤسسة من الوفاء بكافة التزاماتها التي تحددها وزارة الحج وتحقق هامش ربح معقول. وبافتراض أن عدد معتمري الخارج سيكون خلال السنوات الخمس القادمة سيكون في حدود 10- 20 مليون معتمر وفق الرؤية التنموية المعدة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، لذا فإن عدد الشركات التي يجب الترخيص لها يجب أن تكون في حدود 140- 280 شركة ومؤسسة تقريبًا، ونظرًا لأن العدد الحالي للمعتمرين هو ستة ملايين معتمر فقط، وأن العدد المرشح عام 1438هـ هو عشرة ملايين بمشيئة الله تعالى، فسيتم البدء بالحد الأدنى المشار إليه، وإذا أخذنا في الاعتبار أن (48) شركة ومؤسسة تراخيصها مستمرة منذ بدء هذا النشاط عام 1422هـ لما أظهرته من كفاءة وتميز في الأداء، وصدرت موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تجديد تراخيصها الفترة القادمة، فإن العدد المتبقي والذي يجب الترخيص له من خلال هذه المنافسة هو في حدود (100) شركة ومؤسسة تقريبًا، وذلك للأسباب الآتية:

• إذا نقص عدد الشركات عن ذلك، فقد يؤدي إلى إرهاق الشركات بأعداد معتمرين تفوق إمكاناتها، وبالتالي ظهور السلوكيات الخاطئة كبيع التأشيرات والتسديد الوهمي.

• إذا زاد عدد الشركات عن ذلك، فقد يؤدي إلى قلة العائد للشركات وعدم مقدرتها على تحقيق متطلبات التشغيل السليم وضبط الأداء وخدمة المعتمرين وعدم الوصول للجدوى والفائدة الاقتصادية المرجوة، وبالتالي العودة إلى السلبيات التي تمت الإشارة إليها في الفقرة السابقة أعلاه.

وقد حرصت وزارة الحج على أن تكون معايير المفاضلة واضحة ومنهجية، وبعيدة عن الأحكام الشخصية، وأن تتم من خلال أنظمة حاسوبية تتاح عبر شبكة الإنترنت، وفي حال زيادة أعداد المعتمرين عن عشرة ملايين معتمر في السنة، أو خروج بعض الشركات من الخدمة نهائيًا، تتولى وزارة الحج زيادة أعداد الشركات بشكل تدريجي من خلال ما تسفر عنه نتائج هذه المنافسة.

 

رابعًا: معايير منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمرين الخارج:

وفقًا لما حدده قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه أعلاه، فإن منح وتجديد تراخيص نشاط خدمات معتمري الخارج، يتمت وفقًا لما يلي:

1.نص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (439) وتاريخ 20/11/1435هـ القاضي بتعديل بعض مواد تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـ في الفقرة (2) من أولاً على أن:

"تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل ونسب التخلف والعقوبات السابقة وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

2. المعايير العامة للمفاضلة بين الشركات المتقدمة:

أ. الملاءة المالية (40) درجة.

ب. الكفاءة الإدارية (30) درجة.

ج. الخبرة في مجال العمل (30 درجة).

العقوبات التي سبق تطبيقها على أي شركة أو مؤسسة سبق لها العمل في مجال العمرة، تؤثر سلبًا على الدرجة التي تحصلت عليها بالخصم منها، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في الجداول المرفقة.

د. يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة مكتب رئيسي ومكتب فرعي في كل من: مكة المكرمة، المدينة المنورة، محافظة جدة، وأن تكون هذه المكاتب في مباني على شوارع وطرق رئيسية يسهل الوصول إليها مع تقديم رسم كروكي يوضح مواقعها، وأن يتوفر فيها مستوى رفيعًا من اللياقة والنظافة والنظام لتعكس واجهة حضارية في مستوى التجهيز والفرش والديكور، وأن يتوفر بهذه المكاتب كافة متطلبات الأمن والسلامة وفق تعليمات الدفاع المدني، وأن لا تقل مساحة المكتب الرئيسي عن 150 مترًا مربعًا، وأن لا تقل مساحة كل مكتب فرعي عن 80 مترًا مربعًا، وأن تتوفر فيها خطوط هاتفية كافية (بحد أدنى 3 خطوط هاتف، وخط منفصل للفاكس) وتزود وزارة الحج بها وتسجل في عقود المعتمرين، وأن تتوفر فيها خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني وأن تكون مرتبطة بالشبكة الإلكترونية لوزارة الحج.

هـ. يجب أن تشتمل الهياكل التنظيمية الإدارية للشركات والمؤسسات على المسميات الوظيفية التالية كدليل استرشادي: مدير عام، مدير فرع، مدير تسويق ومبيعات، مدير تعاقدات وعمليات، مدير الشؤون المالية، مدير شؤون الموظفين، موظفو الخدمات العامة: (الاستقبال، التوديع، النقل، الإسكان، الحجوزات، مركب برامج، ...........).

و. تكون نسبة السعودة في قطاع العمرة بما لا يقل عن 70%، ويجب أن يكون المدير العام ومديرو المكاتب الفرعية والمشرفون على الخدمات، سعوديين حسني السيرة والسلوك وفق شهادة خلو سوابق من الأدلة الجنائية، كما يجب أن تكون لديهم خبرة واسعة في مجال العمرة والخدمات السياحية، وأن يتقنوا اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل، وأن تكون لديهم معرفة عملية جيدة بالبرامج التطبيقية للحاسب الآلي والإنترنت.

ز. لا يسمح لشركات المخاع (مراكز أنظمة خدمات العمرة) التقدم لطلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط خدمات المعتمرين.

ح. يجب على من يتم منحه ترخيص تقديم خدمات المعتمرين التقيد بتنفيذ كل ما يصدر من وزارة الحج من تعليمات وتنظيمات، واتخاذ التدابير اللازمة لسرعة التجاوب مع نداءات مسئولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

ط. للوزارة الحق في تعديل أي من الضوابط الإجرائية الواردة هنا أو إضافة ضوابط جديدة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومؤشرات قياس أداء المرخص لهم، ووفقًا للصلاحيات المنعقدة لها نظامًا.

ي. يقوم طالب الترخيص بإدخال البيانات المطلوبة عن الملاءة المالية والكفاءة الإدارية والخبرة، التي ينوي الالتزام بها خلال كامل فترة الترخيص (الخمس سنوات القادمة) إذا تم ترشيحه من خلال المفاضلة، دون أن يُلزم في فترة إدخال البيانات بعمل أي التزامات مالية أو تعاقدية غير قائمة فعليًا لديه، ولكن بعد إبلاغه رسميًا ومن خلال النظام الآلي بترشيحه في هذه المنافسة فإنه يجب عليه تقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت ملاءته المالية وكفاءته الإدارية وخبرته.

 

المعيار الأول: الملاءة المالية (40 درجة):

• هذا المعيار مكون من ثلاثة عناصر 1، 2، 3، وكل عنصر منها يتكون من فقرتين أ، ب.

• الفقرة (أ) تمثل الحد الأدنى للعنصر، ويجب تحقيق هذا الحد، وإلا تم استبعاد الطلب.

• الفقرة (ب) تتيح إمكانية الزيادة للوصول إلى درجة كل عنصر المحددة أمامه.

• يمكن استمرار الزيادة في الفقرة (ب) اختياريًا حتى وإن تجاوزت درجة العنصر، لأنه في حالة التساوي عند الحد الأعلى للدرجة تكون الأفضلية للدرجات الأعلى بعد الحد الأعلى (ملاءة مالية + كفاءة إدارية + خبرة).


الوصف الدرجة:

1. الحركة المالية للحساب أو الحسابات الخاصة بالشركة أو المؤسسة مقدمة الطلب خلال آخر ستة أشهر ماضية بناءً على بيانات سنة: (15) درجة.      

أ. الحد الأدنى المطلوب في نهاية كل شهر هو (4) ملايين ريال (خلاف مبلغ الضمان البنكي).(5) درجة

ب. كل ثلاثمائة ألف ريال زيادة.           (1) درجة

2. الضمان البنكي لطالب الترخيص: (10) درجة       

أ. الحد الأدنى المطلوب (2) مليون ريال. (5) درجة

ب. كل مئتي ألف ريال زيادة. (1) درجة

3. الضمان البنكي لحسن أداء الوكيل الخارجي: (15) درجة 

أ. الحد الأدنى المطلوب مئتي ألف ريال. (5) درجة

ب. كل خمسين ألف ريال زيادة. (1) درجة

 

المعيار الثاني: الكفاءة الإدارية (30 درجة):

• هذا المعيار مكون من أربعة عناصر 1، 2، 3، 4 وكل عنصر منها يتكون من فقرتين أ، ب.

• الفقرة (أ) تمثل الحد الأدنى للعنصر، ويجب تحقيق هذا الحد، وإلا تم استبعاد الطلب.

• الفقرة (ب) تتيح إمكانية الزيادة للوصول إلى درجة كل عنصر المحددة أمامه.

• يمكن استمرار الزيادة في الفقرة (ب) اختياريًا حتى وإن تجاوزت درجة العنصر، لأنه في حالة التساوي عند الحد الأعلى للدرجة تكون الأفضلية للدرجات الأعلى بعد الحد الأعلى (ملاءة مالية + كفاءة إدارية + خبرة).

• إذا تمت زيادة الكوادر البشرية عن الحد الأدنى، فإن ذلك يستلزم زيادة الحد الأدنى المطلوب للحساب الخاص بالمؤسسة بنفس النسبة.

• يجب إرفاق هيكل تنظيمي إداري للموظفين الذين يلتزم مقدم الطلب بتعيينهم.


الوصف الدرجة:

1. الكوادر البشرية التابعة لطالب الترخيص: (10) درجة     

أ. الحد الأدنى المطلوب هو (45) موظفًا. (5) درجة

ب. كل (5) موظفين زيادة(1) درجة

2. الحصول على دورات تدريبية معتمدة في مجالات: الاستقبال، المراقبة، إدارة الوقت، التعامل مع الحشود البشرية، إدارة الأزمات، ....: (7) درجات

أ. الحد الأدنى المطلوب (50 %) من إجمالي عدد الموظفين المتقدم به. (5) درجة

ب كل (5) موظفين زيادة.(1) درجة

3. المؤهل العلمي بكالوريوس: (7) درجة.        

أ. الحد الأدنى (30 %) من إجمالي عدد الموظفين المتقدم به حاصلين على البكالوريوس. (5) درجة

ب. كل (5) موظفين زيادة. (1) درجة  

4. الخبرة في مجال العمل لا تقل عن (5) سنوات: (6) درجة   .

أ. الحد الأدنى (50 %) من إجمالي عدد الموظفين المتقدم به لهم خبرة (5) سنوات. (5) درجة

ب. كل (5) موظفين زيادة. (1) درجة

 

المعيار الثالث: خبرة الشركة أو المؤسسة في مجال العمل (30 درجة):

• هذا المعيار مكون من عنصر واحد فقط يتكون من فقرتين أ، ب.

• الفقرة (أ) تمثل الحد الأدنى للعنصر، ويجب تحقيق هذا الحد، وإلا تم استبعاد الطلب.

• الفقرة (ب) تتيح إمكانية الزيادة للوصول إلى درجة كل عنصر المحددة أمامه.

• يمكن استمرار الزيادة في الفقرة (ب) اختياريًا حتى وإن تجاوزت درجة العنصر، لأنه في حالة التساوي عند الحد الأعلى للدرجة تكون الأفضلية للدرجات الأعلى بعد الحد الأعلى (ملاءة مالية + كفاءة إدارية + خبرة).

 

الوصف الدرجة

1. عدد سنوات الخبرة المعتمدة (من الجهة المانحة للترخيص) للكيان المتقدم لطلب الترخيص: (24) درجة

أ. الحد الأدنى المطلوب من (5) سنوات. (15) درجة

ب. كل (1) سنة زيادة. (1) درجة

2. الكيان القانوني للمتقدم لطلب الترخيص: (6) درجات.   

أ. المؤسسة الفردية. (2) درجة

ب. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. (4) درجة        

ج. الشركة المساهمة. (6) درجة

 

الخبرة في مجال العمل (للأفراد والكيانات): تحتسب خبرة السنة الواحدة على النحو الآتي:

100% للعمل في مجال العمرة.

50 % للعمل في مجال السياحة، الحج.

30 % للعمل في مجال الإسكان، النقل.

20 % للعمل في مجال الإعاشة.

 

المخالفات والعقوبات المترتبة على الشركات التي سبق لها العمل في خدمة المعتمرين:

بالنسبة للشركات التي سبق لها العمل في مجال تقديم خدمات المعتمرين:

العقوبات التي سبق تطبيقها بشكل نظامي من خلال قرارات معتمدة من جهة الاختصاص على أي شركة أو مؤسسة، تؤثر سلبًا على الدرجة الإجمالية التي تحصلت عليها بناءً على الجداول السابقة بالخصم منها، وذلك على النحو التالي:

نوع العقوبة

الحسم

كل شهر إيقاف

درجة ونصف

كل مبلغ # 10000 # ريال غرامة

درجة واحدة

كل نسبة 5 % تخلف عند آخر موسم عمل

درجة

إلغاء الترخيص بقرار من لجنة النظر في شكاوى المعتمرين.

لا يسمح له بالتقديم

 

 

 




خامسًا: الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لمنح أو تجديد التراخيص:

أ. تقوم الوزارة بالإعلان عن باب فتح باب استقبال طلبات منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات المعتمرين، وعلى الراغبين مراجعة الوزارة في العنوان التالي:

مكة المكرمة. الششة. شارع الأمير ماجد بن عبد العزيز. مبنى وزارة الحج. إدارة المشتريات. الدور السادس- مكة المكرمة حي الحمراء مبنى وزارة الحج والعمرة مبنى (8) الدور الثالث الإدارة العامة للشركات لبدء الإجراءات

ب. يقوم أحد المسجلين في السجل التجاري للشركة أو المؤسسة طالبة الترخيص بمراجعة موظف الوزارة المختص في العنوان المشار إليه أعلاه، ويقدم له نسخة من السجل التجاري ونسخة من الهوية الوطنية له وللأفراد المدرجة أسماؤهم بالسجل التجاري مع إرفاق الأصول للمطابقة.

ج. يقوم موظف وزارة الحج المختص بالدخول على التطبيق المعد لهذا الغرض وهو Web Based: www@haj.gov.sa

ويقوم بما يلي:

• تسجيل بيانات المنشأة مقدمة الطلب، ونشاطها التجاري، وكذلك إدخال البيانات الشخصية للأسماء المدرجة بالسجل التجاري، ورقم جوال ممثل الشركة الذي راجعه.

• بيع كراسة المنافسة، وتزويد مقدم الطلب بالمستند الرسمي لاستلام مبلغ الكراسة.

• اعتماد ممثل الشركة الذي راجعه كمفوض رئيسي على النظام، له كامل صلاحيات الشركة طالبة الترخيص على النظام بما فيها تفويض الآخرين.

• عند طباعة المستند، يقوم النظام آليًا بإرسال رمز تفعيل على جوال ممثل الشركة لاستخدامه لإتمام بقية الإجراءات وإدخال البيانات اللازمة وفقًا لمعايير المفاضلة.

د. يقوم المفوض على النظام من الشركة أو المؤسسة بالدخول على النظام عبر ادخال البيانات التالية:

•رقم السجل التجاري.

•رقم الهوية الوطنية.

•رمز التفعيل.

هـ. . بعد الدخول على النظام، يكمل المفوض على النظام بيانات التسجيل وهي:

• تكوين اسم مستخدم ورقم سري له شخصيًا.

• إضافة مستخدمين آخرين مع تحميل نسخ من الهويات الوطنية لهم.

• إدخال بيانات التواصل للشركة أو المؤسسة.

• إدخال أي بيانات أخرى مطلوبة عن المنشأة.

و. لا يسمح للشخص الواحد بالتقدم في أكثر من شركة أو مؤسسة واحدة.

ز. إدخال بيانات معايير المفاضلة:

• الملاءة المالية مع تحميل المستندات الثبوتية.

• الكفاءة الإدارية مع تحميل المستندات الثبوتية.

• الخبرة في مجال العمل مع تحميل المستندات الثبوتية.

• يتولى النظام حساب الخصومات للذين سبق لهم العمل في مجال العمرة.

ح. تتيح الوزارة فترة شهر من تاريخ الإعلان عن فتح باب التسجيل، لاستكمال الإدخالات.

ط. بعد انتهاء الفترة المحددة لإدخال البيانات، يتم تنفيذ عملية المفاضلة إلكترونيًا بين المتقدمين على ضوء البيانات المدخلة، علمًا بأن البيانات المدخلة المفاضلة لا يمكن تغييرها ويجب التقيد بها طوال فترة سريان الترخيص.

ي. يتم إظهار نتيجة المفاضلة وتكون مبدئية حتى يتم تقديم أصول كافة الأوراق الثبوتية المؤيدة لما تم إدخاله من بيانات، أي أن جميع المستندات الثبوتية والتي تم تحميلها كمرفقات أثناء إدخال بيانات معايير المفاضلة يجب تقديم أصولها للمطابقة.

ك. تتيح الوزارة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة المبدئية، لتقديم كافة الأصول المثبتة للوفاء بالالتزامات، وإذا لم تقدم خلالها فإن الترشيح يلغى ويحل محله التالي له في القائمة.

ل. البيانات المدخلة في النظام يجب أن تطابق البيانات الواردة في المستندات، وفي حال رصد إدخال بيانات مخالفة للبيانات الموجودة في الأصول المقدمة، فإن للوزارة الحق في إلغاء الطلب، ويحل محله التالي له في القائمة.

 

سادساً: تدفق العمليات:

1.الاستقبال (موظف الوزارة):

• اعتماد المفوض على النظام.

• بيع الكراسة.

• استلام صورة من السجل التجاري، صورة من هوية المتقدم.

• إدخال البيانات مع رقم الجوال للمتقدم وإصدار رمز التفعيل.

• التحقق من وصول رمز التحقق على جوال المفوض.

 

2.التسجيل (مقدم الطلب):

• إنشاء اسم مستخدم ورقم سري للمفوض للدخول على النظام عن طريق إدخال رقم السجل التجاري + رقم الهوية + رمز التفعيل.

• استكمال إدخال البيانات المطلوبة عن الشركة أو المؤسسة، وبيانات معايير المفاضلة.

• تسجيل مستخدمين آخرين للنظام.

• مدة إدخال البيانات شهر من تاريخ فتح باب التسجيل.

• البيانات المدخلة للمفاوضة يتم التنفيذ بها طوال فترة سريان الترخيص ولا يسمح بتعديلها أو تغييرها.

 

3. تطبيق أسس المفاضلة (النظام):

الملاءة المالية.

• الكفاءة الإدارية.

• الخبرات السابقة.

• المخالفات والخصومات.

• ضوابط عامة.

 

4.النتائج                    

• يقوم النظام بالحسابات اللازمة وتحديد أسماء المرشحين مبدئيًا للقبول.

• يطلب من كل منهم تقديم أصول الأوراق الثبوتية للمطابقة.

• مدة تقديم الأصول ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة المبدئية.

• إذا كانت المعلومات المدخلة للمفاضلة تختلف عن البيانات الواردة في الأصول المقدمة يتم إلغاء الطلب، وأخذ التالي في القائمة.