إلى الأعلى
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)


إسم الوثيقة اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)
رقم الوثيقة 021
حالة نشر الوثيقة سارى
نوع الوثيقة أنظمة ولوائح
تاريخ انشاء الوثيقة 07-02-1443
نبذة عن الوثيقة اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)

ملف الوثيقةاللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف).pdf


قرار وزاري رقم 9625 وتاريخ 26/12/1440هـ

 

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا:

- واستنادًا للفقرة (أ) من المادة الأولى من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة أو العمل أو غيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 18/10/1404هـ.

-وبعد الاطلاع على الفقرة (3/أ) بما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/1440هـ، المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 65137 وتاريخ 14/11/1440هـ، بأن يتم اعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف) في مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخه.

(يقرر ما يلي)

أولاً: اعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار بموادها السبع والفقرات المرتبطة بكل مادة، مع إضافة فقرة جديدة بالأحكام العامة الواردة في المادة السابعة بناءً على طلب الهيئة العامة للجمارك والمؤيد من وزارة الحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة: لتكون بالنص التالي: (إلزام المستضيف بدفع الغرامات المالية المترتبة على المستضاف في حال عجزه عن دفعها).

ثانيًا: تقوم وزارة الحج والعمرة باعتماد تنفيذ تأشيرات الأفراد (مضيف) وفق آلية العمل (المرفقة).

ثالثًا: تتولى رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) استكمال الإجراءات التقنية والأمنية الواردة باللائحة التنظيمية المُعتمدة بما يتوافق مع مهام ومسؤوليات وزارات: (الداخلية، والخارجية، والحج والعمرة)، وربط المسار الإلكتروني للعمرة بنظام (أبشر)، وتحقيق التكامل التقني مع كافة الجهات ذات العلاقة.

رابعًا: تتولى المديرية العامة للجوازات تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و (الخامسة) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة أو العمل أو غيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 42 وتاريخ 18/10/1404ه على المخالفين لأحكام اللائحة التنفيذية المُعتمدة، ووفقًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 3329 وتاريخ 8/6/1435ه، ويستثنى من ذلك ما ورد في البنود: (أولاً، وثانيًا، وثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم 644 وتاريخ 13/11/1440ه، وكذلك ما ورد بالبندين: (أولاً، وثانيًا) المُصادق عليها بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/131 وتاريخ 14/11/1440ه.. وتضاف الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بديوان وزارة الداخلية لعضوية اللجنة الدائمة المشكلة في خامسًا من القرار الوزاري الوارد آنفًا.

خامسًا: يتولى معالي وزير الحج والعمرة أمين عام اللجنة العليا للعمرة إبلاغ هذا القرار لأصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة العليا للعمرة لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

سادسًا: يبلغ قرارنا هذا لكل من: -

1- أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو أمراء المناطق.

2- معالي رئيس أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني).

3- معالي نائب وزير الداخلية.

4- صاحب السمو مساعدنا لشؤون التقنية.

5- معالي مساعدنا لشؤون العمليات المشرف على الإدارة العامة للحج والعمرة.

6- معالي مدير الأمن العام.

7- معالي مدير عام حرس الحدود.

8- معالي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.

9- سعادة مدير عام الجوازات.

لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

ولذا حرر

 

وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز