إلى الأعلى
اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج
اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج


إسم الوثيقة اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج
رقم الوثيقة 023
حالة نشر الوثيقة سارى
نوع الوثيقة أنظمة ولوائح
تاريخ انشاء الوثيقة 07-02-1443
نبذة عن الوثيقة اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج

ملف الوثيقةاللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج.pdf


اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار

 

المادة الأولى:

لا يجوز لبعثات الحج أو الوكالات أو الشركات السياحية أو ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار. ويجب أن يكون التعاقد مع الملاك أو المستثمرين أو المؤجرين أو ممثليهم من السعوديين مباشرة.

 

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بما تقضي به ضوابط إسكان الحجاج، لا يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى لغرض استغلاله لإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

 

المادة الثالثة:

إذا رغب غير السعودي المقيم في المملكة في إسكان أحد أقاربه أو معارفه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة –القادم بقصد تأدية الحج أو العمرة أو الزيارة- فعليه إبلاغ المؤسسة التي يتبعها الحاج أو المعتمر للحصول على موافقة من وزارة الحج.

 

المادة الرابعة:

أولاً- تكوِّن لجنتان دائمتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة ترتبط كل لجنة بأمير المنطقة، وذلك على النحو الآتي:

1- مندوب من وزارة الحج لا تقل مرتبته عن المرتبة الثامنة    رئيساً

2- مستشار من وزارة التجارة والصناعة                                             عضواً

3- ضابط من الأمن العام                                                                     عضواً

4- ضابط من المباحث العامة                                                               عضواً

5- ضابط من المديرية العامة للجوازات                                              عضواً

ثانياً: يكون مقر اللجنتين فرعي وزارة الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويصدر قرار من وزير الحج بتسمية رئيس كل لجنة وبقية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم.

 

المادة الخامسة:

تختص اللجنتان المكونتان بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة بما يأتي:

أ) جمع الأدلة والاستدلالات والقرائن وعناصر الإثبات الخاصة بالمخالفة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

ب) الإشراف على أعمال الفرق الميدانية ووضع الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها.

ج) الاطلاع على حسابات المشتبه فيهم لدى البنوك بعد التنسيق بين إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة وموافقة وزارة المالية.

د) منع الأعمال المخالفة لأحكام هذه اللائحة بالتنسيق مع لجنة الكشف على مساكن الحجاج.

هـ) كشف الحالات المخالفة لأحكام اللائحة بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة الأدلاء بالنسبة إلى المدينة المنورة ومؤسسات حجاج الداخل.

و) الإشراف على تعقب المخالفين لأحكام هذه اللائحة من خلال الفرق الميدانية بالتنسيق مع عمد الأحياء.

ز) التوعية بهذه اللائحة.

 

المادة السادسة:

أ) تنعقد كل لجنة بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ب) تعتمد قرارات كل لجنة بقرار من أمير المنطقة.

 

المادة السابعة:

أ) تكوّن بقرار من وزير الحج –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- فرق مؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مرتبطة باللجنة الدائمة، للقيام بالجولات الميدانية والمتابعة بحيث لا يتجاوز عددها عشر فرق، وتكون على النحو الآتي:

1- مندوب من وزارة الحج.

2- مندوب من وزارة التجارة والصناعة.

3- مندوب من الأمن العام.

4- مندوب من المباحث العامة.

5- مندوب من الجوازات.

وتقوم الجهات المشاركة بدعم تلك الفرق بالإمكانات البشرية والاحتياجات اللازمة.

ب) تختص الفرق بما يأتي:

1- القيام بجولات ميدانية لتعقب المخالفين لأحكام هذه اللائحة داخل الأحياء بالتنسيق مع العمد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنظام، وإبلاغ اللجنة المعنية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2- القيام بجولات على مكاتب مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة الأدلاء في المدينة المنورة ومؤسسات حجاج الداخل لكشف الحالات المخالفة لأحكام هذه اللائحة.

3- تنفيذ الخطط والبرامج التي تقوم بوضعها اللجنتان الدائمتان المكونتان بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة.

 

المادة الثامنة:

مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العامة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة ورفع النتيجة إلى أمير المنطقة.

 

المادة التاسعة:

أ- تكون بقرار من وزير الحج لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً للنظر في الدعاوى المتهم بها بعض الأشخاص ويصدر الحكم من قبل اللجنة وتعتمد قراراتها من أمير المنطقة.

ب- لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

 

المادة العاشرة:

يعاقب كل من تثبت مخالفته لأحكام هذه اللائحة وفقاً للآتي:

أ- يغرم كل من يقوم باستئجار عقارات وإعادة تأجيرها لإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار فيها بمبلغ يساوي (30%) من قيمة الاستئجار، ويرحل إلى بلده، ويوضع اسمه في القائمة السوداء.

ب- يغرم كل من يقوم بالمساعدة أو التوسط في إسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار، بمبلغ يساوي (30%) من المتحصلات الناتجة عن هذه المخالفة، ويرحل إلى بلده، ويوضع اسمه في القائمة السوداء.

ج- يغرم مالك العقار أو مستغل العقار السعودي الذي يقوم بتأجير عقاره بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة في المرة الأولى بمبلغ يساوي (20%) من قيمة إيجار العقار، وفي حالة العود يغرم بنصف قيمة الإيجار، وفي حالة تكرار العود يغرم بما يعادل قيمة الإيجار.

د- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى، يغرم صاحب العمل السعودي أو مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو مستغل العقار أو من يسهم في ارتكاب مخالفات لأحكام هذه اللائحة بمبلغ لا يقل عن (20%) ولا يزيد على (50%) مما حصل عليه نتيجة مخالفته لهذه اللائحة.

 

المادة الحادية عشرة:

تمنح بقرار من أمير منطقة مكة المكرمة أو أمير منطقة المدينة المنورة مكافأة مالية لا تزيد على (20%) من الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة لمن يبلغ (من غير المختصين) عن المخالفين لأحكام هذه اللائحة –ما لم يكن مشاركاً في المخالفة- وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي بين مستحقيها.

 

المادة الثانية عشرة:

تورد جميع المبالغ الناتجة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية.

 

المادة الثالثة عشرة:

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة، المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (19) من ضوابط إسكان الحجاج، الموافق عليها بالأمر السامي ذي الرقم (568/8) والتاريخ 11/7/1410هـ.

 

المادة الرابعة عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.