إلى الأعلى
اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل
اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل


إسم الوثيقة اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل
رقم الوثيقة 027
حالة نشر الوثيقة سارى
نوع الوثيقة أنظمة ولوائح
تاريخ انشاء الوثيقة 07-02-1443
نبذة عن الوثيقة اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل

ملف الوثيقةاللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل.pdf


 

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل

 

عدد المواد (19)

 

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، كما أن الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل أيضاً صيغة الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس صحيح.

- حجاج الداخل: المواطنين والمقيمين إقامة نظامية في البلاد.

- الوزارة: وزارة الحج.

- الإدارة المختصة: الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بالوزارة.

- النظام: نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (263) وتاريخ 26/10/1426هـ والموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 58 في 28/10/1426هـ.

- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل.

- الوزير: وزير الحج.

- لجنة النظر في طلبات التراخيص الجديدة والتجديد: هي المشكلة من الإدارة المختصة ومن يراه وزير الحج من الإدارات الأخرى بالوزارة، وتتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم استناداً للمادة الخامسة من النظام.

- لجنة النظر في المخالفات: هي المشكلة من أعضاء يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة والصناعة المنصوص عليها بالفقرة رقم (1) من المادة رقم (19) من النظام للنظر في مخالفات شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

- المرخص له: أي شخصية طبيعية أو اعتبارية قائمة حصلت على ترخيص مزاولة خدمة حجاج الداخل من الوزارة.

- المنشأة: هي كل شخصية اعتبارية قائمة وذمة مالية مستقلة وحاصلة على سجل تجاري سواءً كانت مؤسسة أو شركة.

- مدير عام الشركة: المكلف بإدارة أمور الشركة والمسجل اسمه بالسجل التجاري.

- التخصيص: تحديد المواقع لإسكان الحجاج بمشعري منى وعرفات للشركات والمؤسسات الموافق على تقديمها الخدمة في الموسم.

- تصريح الحج: الإذن الصادر من الجهات المعنية بالموافقة للمواطن والمقيم إقامة نظامية على أداء مناسك الحج.

- الخدمات: ما يقدم للحاج من خدمات من قبل المرخص له بالخدمة وفق المتفق عليه بينهما في العقد الموحد.

- العقد الموحد: وثيقة الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتملة على مفردات الخدمات ومستوياتها وأسعارها المتفق عليها بين الطرفين.

 

المادة الثانية:

أولاً: الشروط المطلوبة في المنشأة طالبة الترخيص:

1- أن تكون المنشأة طالبة الترخيص ذات كيان قانوني قائم كمؤسسة فردية أو شركة طبقاً لأحكام نظام السجل التجاري أو نظام الشركات.

2- أن لا يقل رأس مال المنشأة طالبة الترخيص عن (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي بالنسبة للشركات و (300.000) وثلاثمائة ألف ريال بالنسبة للمؤسسات.

3- أن تقدم تقريراً محاسبياً عن مركزها المالي مصدق من مكتب محاسبي قانوني معتمد عند التجديد.

4- أن يكون للمنشأة مكتب رئيسي دائم على مدار العام مجهز بكافة المتطلبات التشغيلية اللازمة (فاكس، تليفون، حاسب آلي) مع تقديم ما يثبت ذلك.

5- أن لا يكون سبق وأن صدر بحقها عقوبة نظامية بإلغاء ترخيص الخدمة الممنوح لها.

6- التقدم للوزارة بطلب الترخيص في الوقت المحدد لتقديم الطلبات وتسجيله لدى الإدارة المختصة.

ثانياً: الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الترخيص:

1- أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً وقادراً على ممارسة العمل بنفسه.

2- أن لا يكون سبق وأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.

3- أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء من مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف لحجاج الخارج أو أبنائهم أو العاملين فيها وعلى الإدارة المختصة التأكد من ذلك.

4- أن لا يكون من موظفي القطاع العام (المدني أو العسكري).

5- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة ما عدا أصحاب المؤسسات الصادرة تراخيصهم قبل هذه اللائحة.

6- أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء ممن سبق وأن صدر بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بممارسة خدمة حجاج الداخل.

7- التعهد بعدم ممارسة الخدمة إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة وإكمال المتطلبات اللازمة لذلك.

8- ينطبق على مدير عام الشركة أو مدير المؤسسة ما ينطبق على المرخص له من شروط.

9- أن لا يكون مساهماً أو شريكاً في إحدى شركات خدمة حجاج الداخل المرخص لها أو مالكاً لمؤسسة فردية مرخص لها بتقديم خدمة حجاج الداخل.

 

المادة الثالثة:

1- تقدم طلبات التراخيص للإدارة المختصة بالوزارة – والتي تتولى تسجيل كافة الطلبات ومنح مقدميها ما يدل على قبول طلبهم بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية.

2- تتولى الوزارة الرفع بقوائم أسماء طالبي التراخيص الجديدة والتجديد لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة.

3- تطبق الشروط الواردة في الفقرات (3- 6- 9) من البند (ثانياً) من المادة الثانية من اللائحة على الشركاء الجدد المطلوب إضافتهم إلى الشركة.

 

المادة الرابعة:

تشكل لجنة في الوزارة بقرار وزاري تكون من الإدارة المختصة وبعض الإدارات الأخرى بالوزارة لتتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة على أن لا يزيد عدد الحجاج المصرح بخدمتهم للشركات عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة حاج، وعن (1000) ألف حاج بالنسبة للمؤسسات الفردية.

 

المادة الخامسة:

تتولى الإدارة المختصة بالوزارة إصدار التراخيص بعد اعتماد الوزير لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم قابلة للتجديد على أن يشتمل الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.

 

المادة السادسة:

 تتولى الإدارة المختصة تحديد المواعيد اللازمة لطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية:

1- أن يكون الطلب خلال الفترة المحددة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة وتعلن عنها.

2- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.

3- أن لا يكون هناك ما يمنع نظاماً من تقديمه للخدمة.

4- أن يقدم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة [الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل] بمبلغ (400) أربعمائة ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص

له بخدمتهم ويجوز تقديم 30 % من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.

5- أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني والمعتمدة لدى الوزارة لتحقيق عملية الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار تصاريح الحج اللازمة للحجاج من الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

6- أن لا يقل تقدير المرخص له في أداء الخدمة للموسم الماضي عن [جيد].

 

المادة السابعة:

تقوم الإدارة المختصة بتخصيص المواقع بمشعري منى وعرفات من المساحات المخصصة لحجاج الداخل لمن حصل على موافقة الوزارة الموسمية بتقديم الخدمة من الشركات والمؤسسات التي لديها تراخيص سارية المفعول وبما يوازي نسبة محددة من العدد المرخص له كحد أعلى وفقاً للضوابط والمعايير التالية:

1- البنية الإدارية.

2- مستوى أداء الخدمة الموسمية للموسم السابق.

3- تقييم أداء المرخص له في الخمس السنوات السابقة من حيث العقوبات.

4- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب التخصيص بأقل منه ويتم تحديد تلك النسبة وفقاً للمتاح من المواقع ووفقاً لمعايير التخصيص التي تحددها الوزارة.

5- في حالة التساوي في النقاط يتم الأخذ بمبدأ القرعة بحضور أصحاب الشأن. على أن يتم تسليم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة.

 

المادة الثامنة:

بعد إعلان الإدارة المختصة نتائج التخصيص بمشعر منى على المخصص له مراعاة التقيد بما يلي:

1- تسديد ما تبقى من قيمة الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اللائحة حسب العدد المرخص له لدى الإدارة المختصة وفقاً للمواعيد المحددة.

2- تسديد أجرة الموقع المخصص له بمشعر منى حسب المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة في موعد لا يتجاوز الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من كل عام.

3- في حالة عدم الرغبة في الموقع المخصص له فإن عليه إشعار الإدارة المختصة رسمياً إما مباشرة أو بالبريد وعلى الإدارة المختصة إعطائه ما يفيد استلام الأشعار قبل حلول موعد التسديد المحدد.

4- يعتبر التخصيص لاغياً في حالة عدم تسديد أجرة الموقع في المواعيد المحددة.

5- لا يجوز التنازل عن المواقع المخصصة للمرخص له أو تأجيرها للغير أو جزء منها وعليه في حالة الاستغناء عن الموقع كله التقدم بطلب الاستغناء عن الموقع رسمياً في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة وعلى الإدارة المختصة إعطائه ما يفيد استلام الطلب.

6- لا يجوز للمرخص له تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له لمزاولة الخدمة إلا في الحالات الضرورية التي يتم الموافقة عليها من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.

 

المادة التاسعة:

استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقد معهم على أن لا تقل نسبة الاستفادة عن ما تحدده الوزارة.

 

المادة العاشرة:

تقوم الوزارة بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة.

 

المادة الحادية عشرة:

واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل:

1- أن يقوم بخدمة الحجاج بأمانة وإخلاص وأن يؤدي الخدمات المطلوبة منه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وما نصت عليه العقود المبرمة معهم.

2- عدم التعاقد مع أعداد من الحجاج تزيد عن الطاقة الاستيعابية للمواقع المخصصة للمرخص له بالخدمة في مشعري عرفات ومنى.

3- يجب أن تكون تعاقداته المبرمة مع الحجاج من خلال مكتبة الرئيسي أو الفروع المسجلة لدى الإدارة المختصة بالوزارة.

4- إدخال بيانات كل حاج على حده مشتملة على اسم الحاج وجنسيته ورقم هويته والمحافظة أو المدينة التي تم التعاقد بها وجميع بيانات الموقع وبيانات الشركة أو المؤسسة المقدمة للخدمة والتهيئة لإرسالها للوزارة عبر الشبكة الإلكترونية تمهيداً لإصدار تصاريح الحج آلياً بين وزارة الحج ووزارة الداخلية وتكون متاحة لحظياً للجهات المعنية.

5- أن يكون التعاقد بصورة فردية مع كل حاج حسب نموذج العقد الموحد المعتمد من الإدارة المختصة ووفق الآلية المعتمدة في إدخال بيانات الحجاج والتعاقد معهم من خلال الربط عبر الشبكة الإلكترونية.

6- استلام المواقع المخصصة له بمشعري منى وعرفات وفق المواعيد المحددة ومراجعة شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواقع.

7- تأمين الحراسة اللازمة على مداخل المواقع على مدار الساعة بزي موحد وعدم السماح لغير الحجاج المتعاقد معهم الدخول إلى مواقع الشركة أو المؤسسة المخصصة لها بالمشاعر المقدسة.

8- تأمين عمالة كافية بزي موحد للقيام بواجبات النظافة ومتطلبات الخدمة وذلك بواقع عامل لكل ثلاثين حاج على الأقل.

9- الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المنصوص عليها في تعليمات الدفاع المدني للمواقع بالمشاعر المقدسة مع عدم غلق الممرات المؤدية لأبواب الطوارئ واستخدام الأقفال البلاستيكية.

10- الالتزام بحدود المواقع المسلمة للشركة أو المؤسسة وعدم إزالة أي أسوار أو فواصل مع عدم عمل أي إحداثات أو إضافات أو تعديلات بالمواقع المسلمة له بمشعر منى إلا بعد التنسيق مع الجهة المعنية والحصول على إذن بذلك.

11- إعادة تسليم المخيمات للجهة المعنية بعد انتهاء الموسم حسب المواعيد التي تحددها الجهة المختصة.

12- عمل بطاقات تعريفية لجميع حجاجه موضحاً بها اسم الحاج ورقم تصريحه للحج وعناوين مواقع المرخص له بالمشاعر المقدسة مع عمل بطاقات تعريفية لجميع العاملين لديه تشتمل على الاسم والوظيفة المكلف بها كل منهم.

13- الالتزام والتقيد بجميع التعليمات المبلغة له من الإدارة المختصة.

 

المادة الثانية عشرة:

استناداً للمادة رقم (18) من النظام: على المرخص لهم تمكين موظفي الوزارة من أداء المهام المناطة بهم بموجب النظام ولائحته التنفيذية بما في ذلك التفتيش على مكاتب المرخص لهم وسكن الحجاج في مواقعهم ووسائط النقل وغيرها من وسائل الخدمة وإثبات ما يقع من مخالفات وضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (19) من النظام.

 

المادة الثالثة عشرة:

أولاً: استناداً للمادة رقم (19) من النظام:

1- تشكل لجنة رئيسية من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة للنظر في شكاوى حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، والقيام بممارسة الخدمة دون ترخيص، خلال الفترة من غرة ذي الحجة ولمدة (ستين يوماً) من كل عام ويكون مقرها وزارة الحج بمكة المكرمة ويجوز لوزير الحج تمديد الفترة متى دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تشكيل خمس لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها ويكون أعضاؤها من الجهات المشاركة في اللجنة الرئيسية تتولى التحقيق فيما يحال إليها من هذه اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية الوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة وتوثيق المخالفات إن وجدت وترفع تلك اللجان نتائج التحقيق للجنة الرئيسية.

3- تشكل وزارة الحج جهاز يعني بالشؤون الإدارية والسكرتارية لتسهيل أعمال اللجان ومساندتها.

4- يعتبر يوم الخامس عشر من شهر محرم هو آخر موعد لاستقبال شكاوى الحجاج إلا إذا رأى الوزير استثناءً بعض الشكاوى التي يرى ضرورة النظر والبت فيها.

ثانياً: تتولى اللجنة الرئيسية ما يلي:

1- الإشراف على أعمال لجان التحقيق الفرعية وتقرير العقوبات المناسبة بحق المخالفين.

2- استدعاء أصحاب المؤسسات ومدراء عموم الشركات ومن تقتضي مصلحة التحقيق استجوابهم.

3- يجوز للجنة إحضار من لم يتجاوب معها عن طريق الشرطة.

4- تزويد الإدارة المختصة ببيان عن الشركات أو المؤسسات التي قررت اللجنة عدم الإفراج عن ضماناتها في مدة لا تتجاوز نهاية شهر محرم.

5- يصدر قرار اللجنة بالإجماع وفي حال الخلاف يكون بالأغلبية.

6- تقوم اللجنة الرئيسية بإحالة قراراتها للإدارة المختصة بالوزارة تمهيداً لرفعها من قبلها للوزير للمصادقة عليها وإبلاغها للمرخص لهم بعد تصديقها حسب عناوينهم الثابتة لديها.

 

المادة الرابعة عشرة:

يحق لمن صدر بحقه قرار من اللجنة المعنية بالمادة رقم (19) من النظام يقضي بمعاقبته نظاماً الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بما صدر بحقه سواءً عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو إمارة المنطقة التابع لها المخالف بالنسبة لغير المرخص لهم.

 

المادة الخامسة عشرة:

أولاً: استناداً للمادة رقم (24) من النظام تتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة وضع الحجاج المتعاقد معهم من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها وذلك باتباع الإجراءات التالية:

1- تأمين سكن لهم بالمشاعر المقدسة أو مكة المكرمة.

2- تأمين الإعاشة.

3- تأمين وسائل النقل المناسبة.

على أن يتم حسم جميع تكاليف تلك الخدمات من مبلغ الضمان الخاص بالمرخص له وعلى أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:

1- أن لا تتجاوز تكاليف الخدمات مبلغ الضمان.

2- أن لا تزيد الخدمات المقدمة للحجاج عن ما تضمنته العقود المبرمة معهم.

3- أن يتم توفير تلك الخدمات بموجب محاضر موثقة.

4- أن يتم توثيق حالة تخلي المرخص له عن تقديم الخدمة في الوقت المناسب بموجب محضر مثبت لذلك.

5- أن يتم التأكد من قيام متعهدي الخدمات بتوفير الخدمة للحجاج المتعاقد معهم وفقاً لما تم توثيقه في هذا الشأن من قبل الإدارة المختصة

ثانياً: استناداً للمادة رقم (24) والفقرة الأولى من المادة (22) من النظام تتولى الوزارة بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية معالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم من غير المرخصين لهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولم يوفر لهم مكان لسكنهم وذلك باتباع الإجراءات التالية:

1- تأمين السكن والإعاشة الضرورية لهم بالمشاعر المقدسة أو مكة المكرمة.

2- تأمين وسائل النقل المناسبة حتى وصولهم إلى مقر إقامتهم.

على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط التالية:

1- أن يتم توثيق حالة تخلي المتعاقد مع الحجاج عن تقديم الخدمة في الوقت المناسب بموجب محضر مثبت لذلك.

2- أن لا تزيد الخدمات المقدمة للحجاج على ما تضمنته العقود أو الوثائق المبرمة معهم.

3- أن يتم توفير تلك الخدمات بموجب محاضر موثقة.

4- أن يتم تعميد من تراه الوزارة من المتعهدين لتقديم الخدمة المناسبة لهؤلاء الحجاج وعلى إمارة منطقة مكة المكرمة إلزام المتعاقد مع الحجاج بسداد استحقاقات المتعهدين حالاً.

5- على الوزارة إحالة المحاضر المثبتة للحالة بما في ذلك تكاليف تقديم الخدمة للحجاج المتضررين إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) لإعمال اختصاصها.

 

المادة السادسة عشرة:

تتولى الوزارة تحصيل رسوم إصدار التراخيص المحددة بالمادة رقم (26) من النظام كما تتولى تحصيل الغرامات وفقاً لأحكام النظام وتوريدها لخزينة الدولة كما تتولى توريد المبالغ المنصوص عليها بالفقرة رقم (2) من المادة رقم (27) من النظام إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لإيداعها في حساب المشاريع الخيرية، والتنسيق مع وزارة المالية للاستفادة من المبالغ التي سيتم تحويلها لحساب المشاريع الخيرية في تمويل الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة ريثما يتم التحصيل من غير المرخص لهم المتعاقدين مع الحجاج عن طريق إمارات المناطق التابعين لها.

 

المادة السابعة عشرة:

بناءً على المادة رقم (16) من النظام لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة بوزارة الداخلية حسب بيانات الحجاج الواردة إليها عبر الربط الآلي اللحظي، ويستثنى من قيد الحج عن طريق تلك الشركات والمؤسسات ضيوف الجهات الحكومية من حجاج الداخل التي لها مواقع بالمشاعر المقدسة وتؤمن لهم السكن والنقل والإعاشة خلال أدائهم لمناسك الحج، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم 492 س ج هـ وتاريخ 18- 19/9/1423 هـ.

 

المادة الثامنة عشرة

يجوز لوزارة الحج تعديل هذه اللائحة أو بعض موادها إذا اقتضت الحاجة لذلك بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة.

 

المادة التاسعة عشرة:

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام النظام.