إلى الأعلى
اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج


إسم الوثيقة اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
رقم الوثيقة 028
حالة نشر الوثيقة سارى
نوع الوثيقة أنظمة ولوائح
تاريخ انشاء الوثيقة 07-02-1443
نبذة عن الوثيقة اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ملف الوثيقةاللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.pdf


اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

عدد الأبواب(4) / عدد المواد (25).

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات:

تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة ذات المعنى المبين لها في النظام، والألفاظ التي لم ترد في النظام يكون لها المعاني المبينة أمام كل منها في اللائحة:

1.النظام: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 111) وتاريخ 17/09/1440 هـ.

2.نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 38/01/1437هـ ولوائحه التنفيذية وأي تعديلات لاحقة عليه.

3.دليل التصنيف الكمي والنوعي: الدليل الذي تصدره الوزارة وفقًا للنظام لتحديد الخدمات التي تقدمها شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.

4.شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة: الشروط التي تصدرها الوزارة لتنظيم عملية ترخيص شركات تقديم الخدمة بموجب النظام، ووضع آليات الرقابة والتقييم لغرض تجديد الترخيص.

5.أسهم الخزينة: الأسهم التي تحتفظ بها شركات أرباب الطوائف وفقًا لنظامها الأساس، بما فيها الأسهم المخصصة للموظفين والمستفيدين إن وجدت.

6.القيمة السوقية: تحدد القيمة السوقية للأسهم وفقًا لآخر تقييم مالي للشركة المعنية بناءً على آخر ميزانية معتمدة لها.

7.المستفيد: غير المواطن الذي خصصت له أسهم في أي من مؤسسات أرباب الطوائف قبل التحول أو آلت إليه منفعة الأسهم بعد التحول لشركات أرباب الطوائف بحكم الميراث وفقًا للآلية المحددة في هذه اللائحة.

8.السنة المالية: السنة المالية للشركات وفقًا للنظام الأساس للشركات المساهمة وعقد التأسيس وتعديلاته لشركات المسؤولية المحدودة.

9.شركة الإسناد: شركة تقديم الخدمة المملوكة لشركة أرباب الطوائف بنسبة 100 % والتي تقوم بتقديم خدمات الإسناد المشتركة لجميع الشركات العاملة في نطاق اختصاص شركة أرباب الطوائف.

10.شركة تقديم خدمة تابعة: شركة تقديم الخدمة التابعة لشركة أرباب الطوائف والمملوكة لها بنسبة سيطرة والتي تقوم بتقديم الخدمة بشكل مباشر للحجاج.

11.ممثل الحاج: مكتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية.

12.المنصة: هي المنصة أو المنصات الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.

13.مكتب شؤون الحجاج: هي الجهة المعنية بترتيب وتنظيم شؤون الحجاج القادمين من الدولة التابعة لها.

14.الوكالات الخارجية: هي الجهة المعنية بتنظيم وترتيب رحلات الحجاج.

15.الخدمات: الخدمة أو حزم الخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج.

 

المادة الثانية: اختصاص الوزارة:

تختص الوزارة بالإشراف على شركات أرباب الطوائف وشركات الاسناد وشركات تقديم الخدمة والترخيص لها والعمل على رفع كفاية العاملين فيها وتحقيق كافة أهداف النظام، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة.

الباب الثاني: شركات أرباب الطوائف

 

المادة الثالثة: إجراءات وأحكام تحول المؤسسات:

أولاً: على مؤسسات أرباب الطوائف أن تتخذ شكل شركة مساهمة مقفلة وتقدم خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور اللائحة ملف التحول للوزارة مشتملاً على:

1. دراسة التحول الإدارية والمالية والقانونية للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة والتي تمكنها من أداء أعمالها في مجال اختصاصها وفقًا لأعلى المعايير بما يضمن جودة الخدمات والاستمرارية ويكفل مصلحة المساهمين.

2. مقترح النظام الأساس للشركة المساهمة المقفلة.

3. قرار الرسملة وجداول تخصيص الأسهم المصادق عليها من المؤسسة ومراجع الحسابات المعين من قبل المؤسسة بما في ذلك ما يتعلق بالمستفيدين.

4. قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة لا تقل عن عشرين مرشحًا من المساهمين المؤسسين وفقًا للمعايير المعتمدة من الوزارة.

ثانيًا: يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تحول الشركة على أن يتضمن على ما يلي:

1. النص بأن يقوم القرار مقام الجمعية التحويلية للشركة.

2. اعتماد صيغة النظام الأساس.

3. تسمية أعضاء مجلس الإدارة المرشحين من المؤسسة والمعينين من الوزير.

4. النص على تمليك الأسهم للمساهمين المؤسسين المعتمدين في جدول التخصيص المقدم من المؤسسة.

ثالثًا: بعد قرار التحول بذاته ترخيصًا لشركات أرباب الطوائف بممارسة اختصاصها وفقًا للنظام.

 

المادة الرابعة: النظام الأساس لشركات أرباب الطوائف:

يجب أن يشمل النظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف الأحكام التالية:

1.رأس المال المعتمد وفقًا لقرار اعتماد الرسملة وتخصيص الأسهم الخاص بكل شركة.

2.آلية إصدار وحفظ شهادات تملك الأسهم.

3.آلية معالجة أسهم المستفيدين.

4.أحكام الانعقاد الدائم لمجلس الإدارة وفق أحكام هذه اللائحة.

5.أسهم الخزينة على أن لا تقل عن 5 % من رأس المال.

6.تكوين لجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار، ولجنة الحوكمة، ولجنة الترشيحات والتعويضات.

7.النص على وضع لائحة الحوكمة للشركة.

 

المادة الخامسة: تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف:

1.يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركات أرباب الطوائف.

2.يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها تداول الأسهم المملوكة لهم على أن يكون تداولها بين المساهمين في ذات الشركة، ولا يجوز لهم بيعها لغير المساهمين.

3.يقع باطلاً أي بيع للأسهم أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف المعنية للتداول.

4.يقع باطلاً أي بيع للأسهم لغير المواطنين.

5.يقع باطلاً أي رهن للأسهم قبل الطرح.

6.لا يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية.

7.على شركات أرباب الطوائف تحديث سجلات وشهادات ملكية الأسهم في حال تداولها بين المساهمين وفقًا لمقتضيات نظام الشركات.

 

المادة السادسة: أسهم المستفيدين:

1.على كل شركة من شركات أرباب الطوائف أن تعالج أسهم المستفيدين وفقًا لما يلي:

•أن تشتري الشركة الأسهم وفقًا لقيمتها السوقية وسداد هذه القيمة للمستفيد بغض النظر عن فترة حظر التداول.

•أن تحول هذه الأسهم كأسهم خزينة دون شرائها من المستفيد.

2.عند تحويل أسهم المستفيدين لأسهم خزينة دون شرائها منهم تكون يد شركة أرباب الطوائف عليها يد أمانة وتصرف أرباح الأسهم طوال مدة بقائها بيد الشركة لصالح المستفيد.

3.للمستفيد في أي وقت بعد فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول، أن يطلب من الشركة عرض أسهمه للبيع على المساهمين الآخرين على أن تكون قيمة البيع وفقًا للقيمة السوقية للسهم كحد أدنى، ويكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي المساهمين وفقًا للقيمة السوقية.

4.في حال وفاة المستفيد قبل بيع أسهمه، تورث ملكية الأسهم للورثة السعوديين فقط وفقًا لأنصبتهم من الميراث بينما تبقى الأنصبة المخصصة لغير السعوديين من الورثة بيد الشركة كأسهم خزينة وتقوم الشركة بعرضها للبيع ويكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد المتوفى من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي المساهمين وفقًا للقيمة السوقية وتخصص الشركة بما تراه مناسبًا ما لا يقل عن (80 %) من عائد بيع الأسهم لغير السعوديين من الورثة.

5. يجوز للشركة في حال شرائها للأسهم من المستفيد خلال فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول أن تعرض هذه الأسهم مباشرة على المساهمين في الشركة بقيمة شرائها مضافًا عليها (20 %) من قيمة الشراء.

6. تحدد شركة أرباب الطوائف آلية التواصل مع المستفيد وآلية الشراء والبيع للأسهم وفقًا لنظامها الأساس ولائحة الحوكمة.

 

المادة السابعة: التصويت في الجمعيات العامة لشركات أرباب الطوائف:

1.يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها.

2.تسري أحكام نظام الشركات والنظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف على التصويت في الجمعية العامة غير العادية.

3.تسري أحكام نظام الشركات على التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أرباب الطوائف.

 

المادة الثامنة: مجلس الإدارة:

1.يتكون مجلس الإدارة في شركات أرباب الطوائف من اثني عشر عضوًا وفقًا للنظام، ويحدد النظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف ولوائح الحوكمة الخاصة بها أحكام وشروط انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء الدورة الأولى وآليات اتخاذ القرار في المجلس.

2.يكتمل نصاب انعقاد مجلس الإدارة في شركات أرباب الطوائف بحضور ستة من أعضائه على أن يكون منهم رئيس المجلس أو من ينيبه وأحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير.

3.يترأس مجلس الإدارة أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويكون له الصوت المرجح عند تساوي عدد الأصوات.

4.يشكل مجلس الإدارة لكل شركة من شركات أرباب الطوائف من أربعة من أعضائه لجنة تنفيذية تمثل المجلس في حالة الانعقاد الدائم المنصوص عليها في النظام.

5.يترأس اللجنة التنفيذية أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويحدد النظام الأساس ولائحة اللجان التابعة لمجلس الإدارة أحكام اللجنة التنفيذية.

6.يحدد النظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف، آلية إنشاء اللجان التابعة للمجلس، وآلية استحقاق وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لنظام الشركات، على أن لا تتجاوز مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية عن فترة الانعقاد الدائم ما يعادل المكافأة المستحقة عن عضوية المجلس.

7.تلتزم الشركات بأن يكون أحد أعضاء اللجان التابعة للمجالس على الأقل (باستثناء اللجنة التنفيذية) من غير أعضاء مجلس الإدارة.

8.تلتزم شركات أرباب الطوائف بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي والمسؤول الأول عن الشؤون المالية والمسؤول الأول عن شؤون تقنية المعلومات والمسؤول الأول عن الموارد البشرية والمراجع المالي الداخلي لها سعوديو الجنسية.

9.تلتزم شركات أرباب الطوائف بتعيين الرئيس التنفيذي من غير المساهمين في الشركة.

 

الباب الثالث: التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق الاختصاص

 

المادة التاسعة: دليل التصنيف الكمي والنوعي:

أولاً: تضع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات، على أن يتضمن ما يلي:

1.المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة.

2.توصيف الخدمات.

3.آليات التعاقد.

4.مكونات حزم الخدمات.

5.آلية تسعير الخدمة.

6.ضمانات تقديم الخدمة.

7.كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.

ثانيًا: تراجع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي بشكل سنوي للعمل على تطويره.

ثالثًا: على الشركات التابعة وشركات تقديم الخدمة عند تقديم خدماتها الالتزام بالتصنيف النوعي والكمي الذي تصدره الوزارة، بما في ذلك ما يتعلق بالضمانات المالية.

 

المادة العاشرة: شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة:

1. تعد الوزارة شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة وفقًا لما يلي:

• متطلبات وزارة الداخلية وأمن الدولة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.

• معايير وشروط الحصول على التراخيص.

• معايير وشروط تجديد التراخيص.

• المقابل المالي للحصول على التراخيص وتجديدها.

• التقارير وآليات الرقابة.

• كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت أحكام الترخيص لشركات تقديم الخدمة.

2. تعمل شركات تقديم الخدمة التابعة وشركات تقديم الخدمة وفقًا لشروط التراخيص لشركات تقديم الخدمة، وعلى شركات تقديم الخدمة التقدم للوزارة للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة قبل البدء في ممارسة أعمالها.

3. يتم تجديد التراخيص للشركات التابعة وشركات تقديم الخدمة كل خمس سنوات بعد سداد المقابل المالي للتجديد ووفقًا لأحكام وشروط الترخيص.

 

المادة الحادية عشر: تراخيص شركات أرباب الطوائف:

1. لشركات أرباب الطوائف ممارسة اختصاصها بموجب النظام وبمجرد صدور قرار التحول، ويعد قرار التحول بمثابة الترخيص لها.

2. لا تخضع شركات أرباب الطوائف لأحكام وشروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة.

3. تلتزم شركات أرباب الطوائف بالاختصاص المحدد لها في النظام.

4. تلتزم شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة التابعة وشركات تقديم الخدمة بأحكام أنظمة المنافسة، ولا يجوز بأي حال لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج ويعتبر ذلك من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام.

 

المادة الثانية عشر: الشركات التابعة لشركات أرباب الطوائف ومجالات الاستثمار:

1. على كل شركة من شركات أرباب الطوائف تأسيس شركة إسناد مساهمة مقفلة واحدة تكون مملوكة لها بالكامل.

2. على شركات أرباب الطوائف أن تنشئ شركة أو عدة شركات مساهمة بعد موافقة الوزارة لتقديم الخدمة وتتملك نسبة 51 % من رأس مالها كحد أدنى عند التأسيس وفقًا للمعايير التالية:

أ. أن يكون المساهمون في الشركات التابعة لشركة أرباب الطوائف عند تأسيسها من المساهمين في شركة أرباب الطوائف المالكة للشركة.

ب. الحوكمة القويمة واتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية.

ج. التركيز على أداء الخدمة وفقًا لمعاير الوزارة.

د. التركيز على كفاءة العمل وديمومة الشركة.

هـ. ضمان أداء الخدمات وفقًا لأعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة.

3. استثناءً من حكم الفقرة (1) و (2) من هذه المادة، يجوز لشركة الوكلاء وشركة الزمازمة خلال فترة الحظر أن تقدم خدماتها بشكل مباشر دون إنشاء شركات إسناد أو شركات تقديم خدمة تابعة.

4. تلتزم شركات الإسناد بالتعاقد لمدة خمس سنوات مع الشركات الأخرى العاملة في نطاق اختصاص شركة أرباب الطوائف التي تتبع لها، وذلك لتقديم الخدمات المشتركة على أساس المشاركة في الدخل بنسبة يتم الاتفاق عليها بينهم وفقًا لأحكام دليل التصنيف الكمي والنوعي.

5. يجوز لشركات أرباب الطوائف بيع المزيد من أسهمها في شركات تقديم الخدمة التابعة لها لمستثمرين استراتيجيين بعد انتهاء العام المالي الثاني على أن تدعم عملية البيع نشاطات شركة تقديم الخدمة التابعة ويحقق مصلحة شركة أرباب الطوائف المعنية شريطة أن تحافظ شركة أرباب الطوائف المالكة على نسبة السيطرة وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

6. على شركات أرباب الطوائف الحصول على موافقة الوزير عند القيام بأي عملية بيع أسهم شركات تقديم الخدمة التابعة قبل طرح شركة أرباب الطوائف.

7. يجوز لشركات أرباب الطوائف أن تقوم بالاستثمار في كافة المجالات بشكل مباشر بعد تأسيس شركة الإسناد وشركة أو شركات تقديم الخدمة التابعة لكل منها.

 

المادة الثالثة عشر: تراخيص شركات تقديم الخدمة التابعة:

1. على شركات تقديم الخدمة التابعة الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة وفقًا لشروط التراخيص.

2. لشركات تقديم الخدمة التابعة تقديم خدماتها لأي من الحجاج التابعين لاختصاص الشركات الأخرى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

 

المادة الرابعة عشر: تراخيص شركات تقديم الخدمة:

يمارس الأشخاص ذووا الصفة الطبيعية بعد تأسيس الكيان المناسب والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام بموجب ترخيص من الوزارة وفقًا لشروط التراخيص.

 

الباب الرابع: تقديم الخدمات وضمان استمرارها

 

المادة الخامسة عشر: تقديم الخدمة:

1. يجب على شركات تقديم الخدمة أن تقدم خدماتها للحجاج وفقًا لدليل التصنيف الكمي والنوعي.

2. يتم التعاقد على الخدمات من خلال المنصة.

3. يحظر على الشركات التابعة التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسويق خدماتها للحجاج خارج نطاق اختصاصها خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ نفاذ النظام.

4. يحق لشركات تقديم الخدمة التابعة بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام تقديم الخدمة للحجاج من أي جنسية كانت سواء كانت في نطاق اختصاصها أو في نطاق اختصاص غيرها من الشركات.

 

المادة السادسة عشر: ضمان استمرار الخدمة للحجاج:

1. تضمن كل شركة من شركات أرباب الطوائف تقديم الخدمات من خلال شركات تقديم الخدمة التابعة لها للحجاج الواقعين ضمن نطاق اختصاصها حسب الحصة المخصصة من الوزارة لكل شركة من هذه الشركات.

2. على جميع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة التابعة اتخاذ ما يلزم من احتياطات لضمان استمرار أداء الخدمة للحجاج.

3. في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، أو تعطلها لأي سبب كان، ولم تقم شركة أرباب الطوائف من خلال شركة الإسناد التابعة لها بمعالجة الوضع، فإنه يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك تكليف شركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها على الشركة المخالفة بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها لصالح الوزارة، وتكون شركة أرباب الطوائف المعنية أو شركة الإسناد التابعة لها ضامنين للشركة المخالفة في حالة عدم السداد أو عدم كفاية الضمان.

 

المادة السابعة عشر: التقارير:

تلتزم شركات أرباب الطوائف وشركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة بتقديم تقرير دوري للوزارة عن أدائها التشغيلي والمالي وفقًا للمعايير التي تحددها الوزارة للتقارير الدورية في شروط التراخيص.

 

المادة الثامنة عشر: الرقابة:

1. تضع الوزارة دليلاً بتوصيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات على أن يشمل ما يلي:

• توصف المخالفات وما يقابلها من عقوبات.

• مهام موظفي الرقابة على الشركات ونطاق اختصاصهم.

• الإجراءات التفصيلية لعمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بما في ذلك ما يتعلق بأمانة السر وإدارة أعمالها، والمدد النظامية وعدد الجلسات وضبطها وآلية الاستدعاء والتواصل مع اللجنة.

 

المادة التاسعة عشر: تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذًا له:

1. تشكل اللجنة وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام من خمسة أعضاء، من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية، بموجب قرار صادر من الوزير، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويكون للأخير صلاحيات الرئيس عندما يحل محله حال غياب الرئيس.

2. تكون اللجنة مستقلة في عملها وتنعقد في مقر الوزارة أو أي من أفرعها بحسب ما تراه اللجنة وفقًا لآليات اتخاذ القرار فيها.

3. يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أي مصلحة مع أي شخص أو جهة من الجهات التي ينظر في مخالفاتها، ويجب عليه أن يفصح عن ذلك فور معرفته بالمصلحة، والتنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع.

4. مدة اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ قرار تشكيلها، ويجوز إنهاؤها قبل حلول موعد انتهائها وإعادة تشكيلها بموجب قرار يصدر من الوزير.  

5. يحدد الوزير مكافآت أعضاء اللجنة.

6. في حال تغيب عضو اللجنة عن حضور ثلاث جلسات متصلة أو متفرقة خلال سنة دون سبب مقبول من قبل رئيس اللجنة يتم عزله ويعين الوزير بديلاً له.

 

المادة العشرون: اختصاص اللجنة:

تختص اللجنة بما يلي:

1. النظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف وشركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة لأحكام النظام، أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له، المحالة لها من صاحب الصلاحية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

2. النظر في المخالفات المتعلقة بتقديم الخدمة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أو الطبيعية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

3. النظر في المخالفات المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارة أو المدراء التنفيذيين أو غيرهم من العاملين في شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة.

4. إذا كانت المخالفة المرفوعة للجنة منطوية على مخالفة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها إحالتها بواسطة صاحب الصلاحية إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظامًا، واتخاذ القرار محل المخالفة ما لم يتبين عدم إمكانية اتخاذ القرار في أحدها دون الأخرى.

 

المادة الحادية والعشرون: قرارات اللجنة والتظلمات:

1. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية بحضور الرئيس أو من ينوبه ويجوز توقيع القرارات بالتمرير.

2. في الحالات التي يلزم فيها امتناع العضو عن الحضور أو التنحي لتضارب المصالح، يكتفي بحضور باقي الأعضاء وتحسب الأغلبية على أساس الحاضرين.

3. تعتمد قرارات اللجنة من قبل الوزير.

4. يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذًا له الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.

 

المادة الثانية والعشرون: الفترة الانتقالية:

1. بدءًا من تاريخ نفاذ اللائحة تطبق أحكام النظام واللائحة على مؤسسات أرباب الطوائف ريثما يتم تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة.

2. يستمر العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بتحديد المقابل المالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من الوزارة

3. للوزير تطبيق العقوبات الواردة بالنظام على أعضاء مجالس الإدارة بمؤسسات أرباب الطوائف في حال تأخر المؤسسة في التحول.

 

المادة الثالثة والعشرون: أثر طرح شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام:

1. بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، ينتهي العمل للشركة التي تم طرحها بما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من النظام وكذلك العمل بالمواد المتعلقة بها في اللائحة.

2. في حال طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام وفقًا للفقرة (8) من المادة السادسة من النظام، ينتهي العمل بمدد الحظر الواردة في اللائحة وكذلك نطاق الاختصاص بمجرد الانتهاء من عملية الطرح.

 

المادة الرابعة والعشرون: النظام الأساس لشركات أرباب الطوائف:

1. يصدر النظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف بقرار من الوزير، وعلى الشركة المعنية التقديم لوزارة التجارة والاستثمار للحصول على السجل التجاري للشركة بموجب أحكام النظام واللائحة التنفيذية ونظام الشركات.

2. يصدر النظام الأساس لشركات تقديم الخدمة التابعة وفقًا لنظام الشركات بعد موافقة الوزير.

المادة الخامسة والعشرون: نفاذ اللائحة وتفسير أحكامها:

1. تعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من الوزير ونشرها على موقع الوزارة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وزارية.

2. للوزير تفسير أحكام هذه اللائحة وتعديل أحكامها كلما دعت الحاجة لذلك، والاستثناء منها.