إلى الأعلى
اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل
اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل

اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل


إسم الوثيقة اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل
رقم الوثيقة 022
حالة نشر الوثيقة سارى
نوع الوثيقة أنظمة ولوائح
تاريخ انشاء الوثيقة 07-02-1443
نبذة عن الوثيقة اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل

ملف الوثيقةاللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.pdf


اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل

 

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والكلمات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الحج والعمرة.

الوزير: معالي وزير الحج والعمرة.

المجلس: مجلس تنسيق شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل.

الرئيس: رئيس مجلس تنسيق شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل.

الشركات والمؤسسات: شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة من وزارة الحج والعمرة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنسيق.

الأمين العام: أمين عام مجلس تنسيق شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل.

الحجاج: المواطنون والمقيمون بالمملكة العربية السعودية الحاصلين على تصاريح حج من وزارة الداخلية.

المادة الثانية:

ينشأ مجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويخضع لإشراف الوزارة.

المادة الثالثة:

يختص المجلس بالمهام التالية:

1- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارة والجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة وبين الشركات والمؤسسات في كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج وتيسير أداء نسكهم.

2- تمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية وغيرها فيما يدخل في اختصاصات المجلس باستثناء الجهات الفضائية في جميع ما يتعلق بخدمة حجاج الداخل.

3- تمثيل الشركات في المؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام.

4- تحقيق الترابط والتكامل بين الشركات والمؤسسات وتقوية التنافس فيما بينها.

5- الاستعانة بالجهات المختصة وبيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير العمل المهني بالشركات والمؤسسات وكذلك تطوير الخدمات وأساليب تقديمها، وإبداء النصح والمشورة لها لرفع مستوى الأداء.

6- اقتراح السياسات والبرامج التي تحقق أهداف وغايات المجلس.

7- إصدار اللوائح والهياكل الإدارية للجهاز الإداري للمجلس بالتنسيق مع الوزارة.

8- تطوير وتنمية موارد المجلس بعد إجراء دراسات الجدوى اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوزارة.

9- توثيق المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة المجلس وأعمال الحج وكذلك البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات.

10- تنظيم دورات التدريب والتثقيف للعاملين في قطاع خدمة حجاج الداخل بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

11- إنشاء نظام آلي متطور للاتصال بكافة الشركات والمؤسسات يكفل سرعة تمرير المعلومات وربط ذلك بمركز خدمات الحج والعمرة بالوزارة.

12- المشاركة في فض النزاعات التي قد تنشأ فيما بين الشركات والمؤسسات أو فيما بين الشركات والمؤسسات أو فيما بين الشركاء بالشركة الواحدة، وبما لا يتعارض مع ما هو مناط بالجهات ذات الاختصاص.

13- مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للمجلس والتي يتم تكليف الأمانة العامة بإعدادها.

14- القيام بكافة ما يسند له من مهام إضافية من الوزارة ضمن المهام الأساسية للمجلس.

15- اقتراح الحلول للمشاكل والمعوقات التي قد تواجه قطاع خدمة حجاج الداخل.

المادة الرابعة:

يكون مقر المجلس الدائم والأجهزة التابعة له بمكة المكرمة وتعقد اجتماعاته بذلك المقر، ويجوز إذا اقتضت الحاجة أن يعقد في مكان آخر بموافقة الرئيس، وتوجه كافة مخاطبات المجلس ومراسلاته على عنوان الدائم.

المادة الخامسة:

يتولى المجلس المهمات المسندة إليه فيه المادة (الثالثة) من اللائحة باستثناء ما يسند إلى الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنظيمية الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات عمله.

المادة السادسة:

يتضمن الهيكل التنظيمي للمجلس جمعية عمومية تمثل فيها جميع ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات ولكل منهم حق التصويت في الجمعية العمومية وتختص بالآتي:

أ)- اعتماد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس.

ب)- اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للمجلس.

ج) – تحديد المستحقات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأمين العام.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية وفقًا للآتي:

1- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المجلس التنسيقي ولوزارة الحج والعمرة طلب انعقادها بناءً على طلب 30% من ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات أو بناءً على طلب المحاسب القانوني للمجلس، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

2- توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل بالإعلان عنها في إحدى الصحف المحلية، موضحًا بالإعلان مكان، وزمان انعقاد الجمعية، كما يوجه المجلس في نفس التاريخ الدعوة إلى ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة على عناوينهم المقيدة في سجلات المجلس وتشمل الدعوة جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة في نفس توقيت إرسال الدعوة إليهم.

3- يحق للوزارة أن توفد مندوبًا أو أكثر لحضور الجمعية العمومية لمجلس التنسيق كمراقبين ويتولى أحدهم أمانه سر اجتماع الجمعية.

4- يكون لكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة من أعضاء مجلس التنسيق الحق في حضور الجمعية العمومية ولهم أن يوكلوا عنهم كتابة أحد ملاك المؤسسات أو أحد مدراء عموم الشركات من غير أعضاء مجلس التنسيق بموجب وكالة شرعية، ويجوز له أن يمثل نفسه ومن يخوله بالوكالة.

5- يجوز لكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة أن يوكل من يرى بموجب توكيل شرعي لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

6- تناقش الجمعية العمومية الحسابات الختامية للعام المالي السابق وتقرها، وكذلك تصوت على أية موضوعات يطرحها مجلس التنسيق وتتطلب موافقة الجمعية العمومية.

7- تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية واعتمادها من قبل الوزارة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

8- يُصدر مجلس التنسيق عن كل سنة مالية ميزانية للمجلس وتقريرًا مفصلاً عن نشاط المجلس ومركزه المالي ويوقع رئيس مجلس التنسيق على الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في مقر المجلس تحت تصرف ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات للاطلاع عليها فقط خلال الفترة من تاريخ الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى رئيس مجلس التنسيق أن يرسل صور من هذه الوثائق إلى الوزارة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يومًا على الأقل.

9- يسجل ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات الراغبون في حضور الجمعية العمومية سواءً أصالة أو وكالة أسمائهم لدى المجلس وحتى وقت انعقاد الجمعية على أن يتم تحرير كشف بأسماء الحاضرين والممثلين وعددهم أصالة ووكالة عند انعقاد الجمعية، ويحق لكل منهم الاطلاع على هذا الكشف.

10- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات أصالة ووكالة بما يمثل نسبة 51% من إجمالي عدد المؤسسات والشركات المرخص لها، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين من ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة.

11- لا يجوز لأعضاء مجلس التنسيق الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم.

 12- لكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس التنسيق أو المحاسب القانوني أن يجيب بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المجلس للضرر، وإذا رأى أحد ملاك المؤسسات أو مدراء عموم الشركات أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الوزارة وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

13- يلتزم كل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة بالقرارات التي تصدر من الجمعية العمومية وفقًا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى النافذة سواء أكان حاضرًا أم غائبًا وسواء أكان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها.

14- يترأس اجتماع الجمعية رئيس مجلس التنسيق أو نائبه في حال غيابه، ويتولى رئيس المجلس أو من يفوضه افتتاح جلسة الاجتماع وتلاوة ملخص تقرير مجلس التنسيق، كما يتولى تنظيم النقاش وطرح الأسئلة ووضع الآلية المتبعة في التصويت السري والعلني، وله الحق في تفويض من يراه للقيام بتنظيم ذلك ويختار الرئيس في بداية الجلسة شخصًا أو أكثر من بين ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات ليتولى مهمة أمانة سر الجمعية العمومية بالإضافة لممثل الوزارة.

15- يتم التصويت على الحسابات الختامية أو أية موضوعات أخرى يطرحها مجلس التنسيق للتصويت ويتم الإعلان عنها في جدول الأعمال بعد انتهاء النقاش بطريقة الاقتراع السري، حيث يدلي ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات الحاضرون في الجلسة بأصواتهم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع من خلال نماذج التصويت التي يوزعها المجلس عليهم عند تسجيلهم لأسمائهم وتوقيعهم بالحضور، ولا تحتسب الأصوات التي لا يتم الإدلاء بها وفق الاستمارات التي توزع عليهم.

16- يشكل رئيس الجمعية العمومية لجنه خلال انعقاد الجمعية لتتولى القيام بتجميع استمارات التصويت من ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات أو وكلائهم الحاضرين فور اكتمال عملية التصويت ولا يجوز لأي شخص آخر من غير أعضاء اللجنة القيام بتجميع أي استمارات منهم.

17- يتم فرز وتسجيل الأصوات بواسطة اللجنة التي تم تشكيلها خلال انعقاد الجمعية بمشاركة مندوب الوزارة ويتم استبعاد كافة الأصوات التي يتبين مخالفتها للأنظمة والتعليمات وبعد اكتمال عمليات الفرز ترفع النتيجة إلى رئيس الجلسة الذي يقوم بتلاوة نتيجة التصويت ومن ثم إقرار الجمعية بذلك، وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات بعد استبعاد الاستمارات الممتنع أصحابها عن التصويت.

18- يحرر في اجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات الحاضرين أصالة أو وكالة والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية.

19- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يبطل كل قرار يصدر من الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى النافذة ولكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة أو وكلائهم حق الاعتراض على القرار في محضر الاجتماع.

المادة السابعة:

للمجلس تشكيل لجان ووحدات فرعية متخصصة يناط بها القيام بمهام وأعمال فنية واستشارية وتنفيذية محددة وفقًا لما تقتضيه حاجة المجلس وبما يحقق أغراضه وأهدافه وللمجلس السلطة على جميع الوحدات التابعة له واللجان المشكلة من قبله.

المادة الثامنة:

يتم تعيين جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم (12) أثني عشر عضوًا بمن فيهم الرئيس ونائبه من ملاك المؤسسات ومدراء عموم الشركات من قبل الوزارة وذلك في الدورة الأولى للمجلس لمدة أربع سنوات وفقًا لما جاء في المادة (15) من اللائحة.

المادة التاسعة:

يتم تشكيل أعضاء المجلس للدورات التالية وفقًا للآتي:

1- عدد أعضاء المجلس (12) أثني عشر عضوًا وللوزير زيادة العدد وفق الحاجة.

2- يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس من قبل الشركات والمؤسسات ويُعين الوزير باقي الأعضاء من بين ملاك تلك المؤسسات والشركات ومدراء عمومها.

3- يكون الترشيح لعضوية المجلس وفقًا للائحة الانتخابات المعتمدة بقرار من الوزير.

المادة العاشرة:

لكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة حق الترشح لعضوية المجلس متى ما توفرت فيه الشروط الآتية:

1. ألا يكون قد صدر في حق المؤسسة أو الشركة قرار بالإيقاف عن الخدمة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي عملت فيها المنشأة.

2. أن لا تقل نسبة درجة تقييم الوزارة للمؤسسة أو الشركة عن (75%) تراكميًا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

3. أن لا يكون سبق وأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.

4. أن لا يزيد عمر المرشح عن خمسة وستون عامًا.

5. أن يكون المرشح لائقًا صحيًا.

6. أن لا تقل مدة ممارسته لهذه الخدمة عن خمسة أعوام.

7. أن لا يقل مؤهلة التعليمي عن الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.

وللوزير الاستثناء من توفر شرط أو أكثر من الشروط الواردة أعلاه متى ما رأى ذلك.

المادة الحادية عشرة:

ينتخب المجلس المشكل وفقًا لما جاء بالمادة (9) أحد أعضائه رئيسًا له، وللرئيس اختيار نائبًا له يساعده في أداء مهامه ومسئولياته كما يتولى جميع المهام والمسؤوليات في حال غياب الرئيس، وللوزير في حالة الضرورة أن يختار أحد أعضاء المجلس لرئاسة المجلس.

المادة الثانية عشرة:

تنتهي العضوية بالمجلس في إحدى الحالات التالية:

1- انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس والمحددة وفقًا للمادة (15) من اللائحة.

2- حل المجلس وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من اللائحة.

3- الوفاة.

4- العجز وعدم القدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه.

5- فقدان العضو لمنصبه في إدارة الشركة.

6- صدور قرار قطعي بإلغاء ترخيص خدمة حجاج الداخل الممنوح للمنشأة التي يديرها العضو أو يملكها.

7- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات من الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية للمجلس على التوالي أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون تقديم عذر يقتنع به المجلس.

8- عدم التجديد لترخيص المنشأة التي يديرها العضو أو يملكها.

9- استقالة العضو وقبولها من الوزير.

10- صدور حكم على العضو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

11- صدور قرار من الوزير بإسقاط العضوية.

المادة الثالثة عشرة:

إذا شغل مركز أحد الأعضاء بسقوط عضويته وفقًا للأسباب والشروط الموضحة في المادة الثانية عشر فللوزير الحق بتعيين بديلاً عنه وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية مدة السلف.

المادة الرابعة عشرة:

يحل المجلس في الحالات التالية:

1- انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء المجلس.

2- إذا لم يستطع المجلس القيام بالمهمات الموكلة إليه.

3- إذا أرتاء الوزير أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

وللوزير في الحالات المشار إليها أن يصدر قرار بتكليف من يسير أعمال المجلس إلى حين إعادة انتخاب أعضائه.

المادة الخامسة عشرة:

مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته لمدة أو مدد أخرى.

المادة السادسة عشرة:

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الانتخابات الدورية للمجلس ويصدر المجلس بالتنسيق مع الوزارة لائحة انتخابية لتحديد المواعيد الخاصة بعملية الانتخابات ومكان انعقادها، وآلية اعتماد نتائج الانتخابات، وذلك قبل انتهاء الدورة الأولى للمجلس بما لا يقل عن ستة أشهر، وعلى الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل إجراء هذه الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وفي مناخ انتخابي حر.

المادة السابعة عشرة:

يعقد المجلس اجتماعه مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيس المجلس مصحوبة بجدول الأعمال، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب أي من الأعضاء وتأييد نصف الأعضاء على الأقل لعقد هذا الاجتماع، ولا تصح اجتماعات المجلس الدورية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه أما الاجتماعات الاستثنائية فلا تصح إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل دون الرئيس أو نائبه ولا يجوز لعضو المجلس تفويض الغير أو أحد أعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس.

المادة الثامنة عشرة:

تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون لرئيس المجلس أو نائبه صوتًا مرجحًا، ويكون التصويت على قرارات المجلس بطريقة التصويت العلني وتكون قرارات المجلس نهائية وملزمة فيما صدرت فيه ونافذة بعد مرور (30) يومًا من تاريخ تبليغها للوزارة دون صدور اعتراض بشأنها أو ملاحظات عليها.

المادة التاسعة عشرة:

 يكون للمجلس الشخصية الاعتبارية النظامية التي تخوله التعامل مع الغير باسمه ولحسابه كما تمنحه الحق في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ويمثل المجلس رئيسه أو من ينيبه في مواجهة الغير والتقاضي والمرافعة والمدافعة باسم المجلس أمام الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، كما يكون رئيس المجلس أو من ينيبه مخولاً بتمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة.

المادة العشرون:

يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة مالية لا تتجاوز (2000) ألفي ريال في الشهر لقاء حضوره اجتماعات المجلس الدورية والاستثنائية وقيامه بالأعمال المكلف بها من قبل المجلس وذلك وفق ضوابط صرف محددة بموجب القواعد التنظيمية الداخلية لأعمال المجلس وتصدر بموجب قرار من أمانة المجلس.

المادة الواحدة والعشرون:

يعين المجلس أميناً عاماً له.

المادة الثانية والعشرون:

يمارس الأمين العام كافة الشئون الإدارية والمالية بالمجلس ويجب توافر الكفاءة والخبرة في من يتم ترشيحه لتولي مهام هذا المنصب واعتماده من قبل الوزير.

المادة الثالثة والعشرون:

تختص الأمانة العامة للمجلس القيام بالأعمال والمهام التالية:

1- إعداد جدول أعمال المجلس والتحضير لاجتماعاته وصياغة محاضرة.

2- إعداد مشاريع القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس مع تزويد أعضاء المجلس بنسخ منها.

3- التنسيق بين مختلف وحدات ولجان المجلس وتوزيع الأعمال والمراسلات حسب الجهة المختصة بالمجلس.

4- القيام بإعداد كافة مخاطبات المجلس مع الشركات والمؤسسات ووزارة الحج والعمرة والجهات الرسمية وغير الرسمية.

5- الإعداد لمشاركات المجلس في الفعاليات والمعارض والندوات والمناسبات الرسمية وغيرها.

6- إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس تمهيدًا لاعتماده من قبل المجلس.

7- إعداد الخطة التشغيلية للمجلس.

8- الإشراف اليومي على أعمال المجلس الإدارية والمالية وحسن أداء الموظفين.

9- إعداد التقارير والدراسات التي يكلف المجلس الأمين العام بها.

10- إعداد العقود الخاصة بتعيين الموظفين ومتابعة مخصصاتهم ومكافآتهم.

11- تمثيل المجلس في الأمور التي يرى المجلس أو الرئيس تفويضه للقيام بها.

12- متابعة تنفيذ وتطبيق القرارات التي يصدرها المجلس.

13- القيام بكافة ما تكلف به الأمانة من قبل المجلس في حدود اختصاصاته.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون للمجلس ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الذمة المالية للشركات والمؤسسات ويترتب على ذلك اكتسابه الحقوق وتحمله للالتزامات المالية باسمه وبشكل منفصل عن الأعضاء فيه ويصدر المجلس ميزانية وتقرير بالمركز المالي سنويًا.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون للمجلس مراقب حسابات يرشحه المجلس ويعتمد تعيينه من قبل الوزير من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية، ويختص المراقب بمراجعة حسابات المجلس وتدقيق ميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر وقوائم الجرد والحسابات الختامية وتقديم تقرير سنوي مع الميزانية الختامية وتبلغ بها الوزارة.

المادة السادسة والعشرون:

تتكون موارد المجلس من البنود التالية:

1. المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس.

2. أجور الخدمات التي يقدمها مباشرة.

3. الهبات والمنح والمعونات التي يتلقاها المجلس.

مع الالتزام بعدم تحميل الحاج مبالغ إضافية لقاء المقابل المالي الذي ستدفعه شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل لمجلس التنسيق والتأكيد عليها بذلك.

المادة السابعة والعشرون:

للمجلس الحق في الصرف من إيراداته على كل ما يمكنه من أداء مهامه وفق الأصول المحاسبية والتعليمات المالية المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والعشرون:

تبدأ السنة المالية للمجلس في أول شهر ربيع الأول من كل عام وتنتهي في نهاية شهر صفر من كل عام.

المادة التاسعة والعشرون:

يتقيد المجلس بالقواعد المالية والتعليمات والنماذج المحاسبية المتعارف عليها وتمسك دفاتره وفقًا للأسس التجارية كما أن على المجلس إيداع أمواله باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس.

المادة الثلاثون:

يصدر المجلس اللائحة التنظيمية الداخلية الخاصة به، بالتنسيق مع الوزارة.

المادة الواحدة والثلاثون:

يلتزم المجلس بالضوابط المالية التالية:

وفقًا لما يلي:

1)لا يجوز صرف أي مبلغ من صندوق المجلس أو سحب شيك على الحساب البنكي المخصص للمجلس إلا بموجب سند  صرف موقع من رئيس المجلس أو من ينوب عنه إلى جانب توقيع مشرف الشعبة المالية أو من ينوب عنه ولا يتم السحب أو إجازة صرف أي مبلغ إلا بتوقيع مزدوج ويعتمد توقيع المفوضين المشار إليهما لدى البنك الذي يتم فيه فتح الحساب الخاص بالمجلس وبموجب قرار يصدره رئيس المجلس.

2) تعد الشعبة المالية موازنة مراجعة شهرية تعتمد من أمين عام المجلس ويتم عرضها على المجلس في اجتماعه الدوري لإجازتها.

3)يتم الصرف من أموال المجلس وفقًا للإجراءات أعلاه بموجب شيك مصرفي من حساب المجلس بما في ذلك صرف رواتب الموظفين والعاملين بالمجلس ومكافآت أعضاء المجلس واللجان المتخصصة فيه.

4)يجوز بقرار من المجلس تخصيص سلفة نقدية مستديمة بحد أعلى مبلغ مقداره (30,000) ثلاثون ألف ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويفوض المجلس أمين عام المجلس لاعتماد الصرف منها ويكون الصرف بتوقيع أمين عام المجلس ومشرف الشعبة المالية أو من ينوب عنه على أن يتم تسويتها مع نهاية السنة المالية للمجلس.

5)يتم تأمين احتياجات المجلس بأنواعها بناءً على الاحتياج الفعلي وبالجودة والسعر المناسبين وبموجب فواتير أو محاضر معتمدة في حدود الصلاحيات المفوضة.

المادة الثانية والثلاثون:

يسأل أعضاء المجلس بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة وتقع المسؤولية على جميع أعضاء المجلس إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم عليها صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس إذا كان مخالفًا لأحكام اللائحة أو القرارات الصادرة بمقتضاها أو تجاوز الأهداف المقررة للمجلس.

المادة الثالثة والثلاثون:

يخضع المجلس تنظيميًا لرقابة وإشراف الوزير أو من ينيبه.

المادة الرابعة والثلاثون:

للوزير حق تفسير أحكام هذه اللائحة ويكون تفسيره ملزمًا في حالة وجود خلاف بشأن إحدى مواد هذه اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز لوزارة الحج والعمرة تعديل هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وذلك بناءً على اقتراح من المجلس أو إذا دعت الضرورة لذلك.

المادة السادسة والثلاثون:

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من قرارات سابقة أو لجان.

المادة السابعة والثلاثون:

تعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ صدورها.